حدد قاض فيدرالي في نيويورك الخامس من يونيو المقبل موعدا لانطلاق محاكمة في دعوى جماعية ضد مصرف "جولدمان ساكس" المتهم من أكثر من 1400 موظفة حالية وسابقة بالتمييز الجنسي والتحرش.
وتقدم محامو المدعيات اللواتي شغلن مناصب مساعدات أو نائبات رؤساء، الخميس بوثائق قضائية تحوي شهادات تدين المصرف الاستثماري الأمريكي، خصوصا في سبع اعتداءات جنسية ذات طابع جرمي (اغتصاب أو محاولة اغتصاب).
وتشمل الاتهامات أيضا ما لا يقل عن 75 سلوكا غير ملائم في مكان العمل (ملامسات أو تعليقات غير مناسبة أو طلب إقامة علاقات جنسية)، إضافة إلى تمييز في الرواتب أو رفض ترقية موظفات لأنهن نساء.
ويتحدث محامو المدعيات عن اعتماد المصرف ثقافة ملائمة للسلوكيات القائمة على التمييز ضد النساء.
وكتب المحامون "جولدمان على علم بهذه المشكلات وتتسامح مع المسؤولين الذين يمارسون التمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي أو المحسوبيات" ضد النساء.
وتعود الوقائع إلى يوليو 2002 وتمتد على حوالى عقد. وقد رفعت الدعوى الجماعية في 2010.
ورد ناطق باسم المصرف عبر "الفرنسية" على هذه الاتهامات، قائلا إن تقديمها "من المدعيات لا يعكس حقيقة جولدمان ساكس".
ولفت إلى أن "كثيرا من هذه الاتهامات تعود إلى أكثر من 20 عاما وتم تقديمها بطريقة استنسابية وغير واضحة وغير مكتملة".
أضف تعليق