افتتحت السوق العقارية المحلية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على انخفاض قياسي، وصلت نسبته إلى 65.4 في المائة مقارنة بمستواها خلال الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق عند أدنى من مستوى 3.8 مليار ريال، ويعزى ذلك إلى عاملين رئيسين، أن الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة تضمنت صفقاته تنفيذ بيع مخططات أراض كبيرة القيمة والمساحة في كل من الرياض ومكة المكرمة، وصل إجمالي قيمها إلى أعلى من 4.2 مليار ريال، على مساحات وصلت إلى 13.2 مليون متر مربع. العامل الآخر، أنه حتى مع استبعاد أثر تلك الصفقات من المقارنة، فقد سجل النشاط العقاري تراجعا وصل إلى 43.7 في المائة، حيث شهد أداء السوق العقارية الفترة الماضية بعض الركود الموسمي، وسجلت جميع مؤشرات الأداء تراجعا مقارنة بأدائها طوال الأشهر الماضية من بداية العام الجاري.
وشمل الانخفاض الذي شهدته السوق العقارية جميع قطاعاته الرئيسة، حيث انخفض نشاط القطاع السكني 70.1 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال، كما انخفض نشاط القطاع التجاري 61.9 في المائة، واستقر عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال، وأخيرا انخفض نشاط إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 22.0 في المائة، مستقرا بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند 304 ملايين ريال.
تعكس التطورات الراهنة التي تمر بها السوق العقارية منذ أسابيع عدة، تأثرها الواسع بعديد من العوامل المحلية والخارجية، بدءا من تراجع وتيرة الإقراض العقاري السكني للأفراد شهرا بعد شهر منذ منتصف العام الماضي، وانعكاسه على قيم صفقات السوق السكنية تحديدا بالتراجع طوال الفترة، مرورا ببدء ارتفاع معدلات الفائدة على القروض البنكية عموما، ومن ضمنها القروض العقارية، استجابة لبدء البنك المركزي برفع الفائدة على الإقراض من 1.0 في المائة إلى 1.25 في المائة "منتصف آذار (مارس) الماضي"، ثم إلى 1.75 في المائة "مطلع أيار (مايو) الماضي"، ثم إلى 2.25 في المائة "منتصف الشهر الجاري"، ورفعها أيضا خلال الفترة نفسها على الإقراض العكسي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، ثم 1.25 في المائة، ثم إلى 1.75 في المائة، التي تمت جميعها خلال شهرين فقط، رافقها ارتفاع معدل السايبور "معدل فائدة الإقراض بين البنوك السعودية" من أدنى من 1.0 في المائة إلى نحو 3.2 في المائة منتصف الشهر الجاري، ويتوقع استمرار تلك الارتفاعات في معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجاري، بالتزامن مع أربعة قرارات منتظرة برفع البنك المركزي السعودي لمعدل الفائدة، الأول سيتم بنهاية الأسبوع الجاري في 27 تموز (يوليو)، والثاني في 21 أيلول (سبتمبر) الشهر بعد القادم، ثم القرار الثالث المرتقب صدوره في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، وأخيرا القرار الرابع المرتقب صدوره في 14 كانون الأول (ديسمبر) قبل نهاية العام الجاري، ودون النظر إلى استمرار تلك القرارات خلال العام المقبل.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
انخفض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي 65.4 في المائة، متأثرة بانخفاض جميع قطاعاتها الرئيسة، وامتدت وتيرة الانخفاض إلى عدد الصفقات العقارية بانخفاضها 28.9 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة 31.1 في المائة، وانخفاض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع نفسه 34.8 في المائة.
جاء الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعات الرئيسة، بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني 70.1 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال "52.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 61.9 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5 مليار ريال "39.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 22.0 في المائة، ليستقر بدروه إجمالي الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 304 ملايين ريال "8.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية؛ فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 28.9 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 ألف صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة 31.1 في المائة، مستقرا على أثره عند مستوى 3.8 ألف عقار مبيعا، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 34.8 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 45.2 مليون متر مربع.
التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "21 تموز (يوليو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 13.5 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 15.8 في المائة خلال الشهر السابق، كما سجل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع مستواه خلال الشهر السابق "حزيران (يونيو)" بنسبة لم تتجاوز 0.9 في المائة، بينما سجل استقرارا مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 2.9 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 3.8 في المائة، كما سجل انخفاضا مقارنة بمستواه خلال يونيو 1.1 في المائة، وسجل انخفاضا بلغ 0.6 في المائة مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة إلى 4.0 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 6.6 في المائة، وسجل انخفاضا مقارنة بمستواه خلال يونيو 1.4 في المائة، وسجل انخفاضا وصل إلى 3.3 في المائة مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
أضف تعليق