مجلس إدارة "اس تي سي" يوصي بزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال عن طريق منح أسهم
قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال اس تي سي بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 30,000 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.
تاريخ اجتماع المجلس
1443-11-12 الموافق 2022-06-11
رأس المال قبل الزيادة
20,000,000,000
رأس المال بعد الزيادة
50,000,000,000
نسبة الزيادة في رأس المال
% 150
عدد الاسهم قبل الزيادة
2000000000
عدد الاسهم بعد الزيادة
5000000000
اسباب الزيادة
تهدف الزيادة في رأس المال إلى دعم اس تي سي في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم
منح 1.5 سهم لكل 1 سهم
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة
ستكون الزيادة من خلال رسملة 30,000,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
تاريخ الاحقية
تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
كسور الأسهم
في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
كما أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بتعديل سياسية توزيع الأرباح والتي تم اعتمادها سابقاً من قبل الجمعية العامة لاس تي سي ، لتعكس الزيادة المقترحة لرأس مال اس تي سي، بحيث تعدل سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:
تقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات، وذلك بتوزيع أربعين هللة (40 هللة) سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ولمدة ثلاث سنوات بدأً من الربع الرابع من عام 2021م، وسوف تنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية، والتي ستخضع لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وقد تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء الشركة. كما أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناءً على ما يلي:
- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).
- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.
- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر.
الجدير بالذكر أن إجمالي الحد الأدنى للتوزيعات النقدية السنوية بقيمة 8 مليار ريال سعودي لن يتغير بناءً على التعديل المقترح على السياسية.
