شهدت السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أكبر صفقة عقارية خلال العام الجاري، بإتمام عملية بيع مخطط أراضي سكني في حي حطين في مدينة الرياض بإجمالي قيمة وصلت إلى أعلى من 974.7 مليون ريال، على مساحة إجمالية وصلت إلى نحو 485 ألف متر مربع، بمتوسط سعر للمتر المربع من الأرض بلغ 2010 ريالات/ المتر المربع، وشكل إجمالي قيمة الصفقة نحو 26.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع، ونحو 17.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية كاملة.
وقد أسفر إتمام الصفقة العقارية الأكبر خلال العام الجاري، عن ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق 6.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 31.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 5.5 مليار ريال. وتباين أداء القطاعات الرئيسة في السوق، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا 34.2 في المائة، مدفوعا بتنفيذ صفقة مخطط الأراضي في حي حطين/ مدينة الرياض، واستقر عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال "67.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما انخفض القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 27.9 في المائة، واستقر قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.5 مليار ريال "26.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 8.7 في المائة، واستقر إجمالي صفقاته الأسبوعية عند 358 مليون ريال "6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت أغلب مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق انخفاضا عن مستوياتها الأسبوعية الأسبق، ففي الوقت، الذي ارتفعت خلاله قيمة صفقات السكني 34.2 في المائة، تراجعت قيمة صفقات التجاري 27.9 في المائة، وتراجع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 8.7 في المائة. أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 6.4 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.5 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 1.9 في المائة، واستقر على أثره عند مستوى 4.9 ألف عقار مبيع، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 18.2 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية عند مستوى 35.2 مليون متر مربع.
مؤشرات الأداء الشهري ــ أيار (مايو) 2022
أنهت السوق العقارية أداءها خلال أيار (مايو) على ارتفاع سنوي 34.7 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 15.6 مليار ريال، وشمل الارتفاع السنوي كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث ارتفع القطاع السكني 30.0 في المائة، وارتفع القطاع التجاري 54.3 في المائة، وارتفع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 3.8 في المائة. بينما سجلت مؤشرات أداء السوق تراجعا شهريا بالمقارنة مع أدائها خلال نيسان (أبريل) من العام نفسه، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات السوق 8.8 في المائة، وسيطرت وتيرته على كل القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض القطاع السكني 3.8 في المائة، وانخفاض القطاع التجاري 16.4 في المائة، وانخفاض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 9.2 في المائة.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت وتيرة التباطؤ في النمو السنوي للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد للشهر الثامن تواليا، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.8 في المائة، واستقرت عند مستوى 9.4 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 15.9 مليار ريال، وبمقارنتها بأعلى ذروة لها وصلت إليها خلال آذار (مارس) 2021 "18.6 مليار ريال"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 49.2 في المائة. كما سجل إجمالي عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 43.4 في المائة، واستقر عددها عند مستوى 11.5 ألف عقد تمويل، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 20.3 ألف عقد تمويل، وبمقارنتها بأعلى ذروة لعدد العقود المبرمة كانت قد وصلت إليه في آذار (مارس) 2021 "نحو 24.0 ألف عقد تمويل"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 52.1 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، خاصة القطاع السكني، الذي شهدت قيم صفقاته تباطؤا مستمرا طوال تلك الفترة، فقد تأثرت بالتراجع الذي سيطر على وتيرة التمويل العقاري السكني طوال الثمانية أشهر الماضية، وانعكست آثاره على القطاع السكني بانخفاض قيم وأعداد صفقات القطاع، وشكل ضغطا حتى على مستويات الأسعار، وحد من استمرار وتيرة الارتفاع التي بدأتها بصورة لافتة خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "2 حزيران (يونيو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 12.7 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 13.7 في المائة خلال الشهر السابق، وسجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 1.9 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 4.4 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.6 في المائة، كما سجل ارتفاعا، مقارنة بمستواه خلال "نيسان (أبريل)" بنسبة 1.5 في المائة، وسجل ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. وعلى المنوال نفسه تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة بنسبة طفيفة جدا إلى 5.5 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 5.6 في المائة، وسجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.7 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
صفقة شمال الرياض قيمتها 974.7 مليون ريال ترفع نشاط السوق العقارية 6.8 %
أضف تعليق