المملكة والسنغال .. آفاق أوسع من الشراكة والتعاون في شتى المجالات

أكدت المملكة والسنغال تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، وعزمهما مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد البلدان في بيان مشترك صدر أمس بمناسبة زيارة رئيس السنغال إلى المملكة في 25 نيسان (أبريل) الماضي، بما تحقق منذ الزيارة من نتائج إيجابية ومثمرة أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
ونوه الجانبان بجهود اللجنة السعودية السنغالية المشتركة، والدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق أهدافهما وتطلعاتهما، ويخدم مصالحهما الاستراتيجية، ووفق رؤية قيادة البلدين.
وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، إضافة إلى تطوير المشاريع من هذه المصادر. وفي مجال التغير المناخي، شدد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. كما رحبت السنغال بإطلاق المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وأعربت عن دعمها جهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة والقارة الإفريقية والعالم.
كما شدد الجانبان على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار كافة.
من جهته، عبر الجانب السنغالي عن تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه أي اعتداءات على أراضيها.
وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، بما في ذلك التعليم العالي والبحث والابتكار، وذلك إيمانا من الجانبين بأن التعليم أساس لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما اتفق الجانبان على تشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين.
وفي الجانب الصحي، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وأي تحديات ومخاطر صحية مستقبلية.
وفيما يتعلق بالجانبين الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في مختلف المجالات ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والزراعة والأمن الغذائي، كما أشاد الجانب السنغالي بالمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين عام 2020، وهما «المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية» ومبادرة «منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية».
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. وشددا على أهمية بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية، مع السعي إلى تطوير الشراكات بين البلدين.
ودعا البلدان إلى رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بينهما، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
وفي الشأن الدفاعي، أكد الجانبان التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات ومنها الصناعات العسكرية.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، وتبادل الخبرات والتدريب، وسعيهما إلى تعزيز التعاون في هذا المجال بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحته وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وثمن الجانب السنغالي مساهمات المملكة في هذا الشأن.