ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت عليها "الاقتصادية"، سجلت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى من هذه الدعاوى بـ34 في المائة، وذلك باستقبالها 4392 قضية، تليها منطقة مكة المكرمة 4328، ثم المنطقة الشرقية 1937.
واستقبلت محاكم المدينة المنورة 899 قضية، تليها منطقة عسير بنحو 673، ومنطقة القصيم 154، تليها الباحة 65 قضية، وتبوك 61، والجوف 42.
فيما استقبلت منطقة نجران 35 قضية، وجازان 34، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوى العقار، وذلك باستقبال 22 قضية خلال الفترة نفسها.
وأطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء إلكترونيا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.
وأكدت أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى الاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي. إلى ذلك، تمكن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 مليون عملية، منها 2.1 مليون عملية تمت خلال 2021.
ويتولى المركز معالجة طلبات التنفيذ لمناطق المملكة كافة وفق معايير موحدة بأدلة إجرائية دقيقة ذات مستوى عال من الجودة والكفاءة، بإدارة كادر نسائي متخصص يضم 200 موظفة ما بين باحثة شرعية وقانونية وإدارية. وتمكن المركز أخيرا من نقل الأعمال القضائية من دوائر التنفيذ إليه لتوحيد الإجراءات وتسريعها.
ويهدف المركز إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق الطلبات والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية، لتحسين تجربة المستفيدين وخفض المدة الزمنية لنظر القضايا بما يعزز ترسيخ مبادئ القضاء المؤسسي ورفع كفاءته.
ويسهم المركز في نشر ثقافة التميز بالأداء والتشجيع عليه وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الحلول والتوصيات ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها والتشجيع على الابتكار ودعم تقديم الأفكار والاقتراحات لتطوير العمل.
أضف تعليق