انخفاض نشاط السوق العقارية 2.4 % للأسبوع الثالث

استمر تباطؤ نشاط السوق العقارية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية انخفاضا أسبوعيا 2.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق 14.7 في المائة، واستقر بدوره إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى أربعة مليارات ريال. وتمكن القطاع السكني من الارتفاع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، وسجلت قيمة صفقاته العقارية ارتفاعا 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.4 في المائة، بينما تراجعت قيمة صفقات بقية القطاعات الرئيسة في السوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.6 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 9.1 في المائة.
جاء الأداء الأسبوعي الأخير للسوق العقارية المحلية، امتدادا لأدائها الأقرب إلى الركود منذ مطلع الشهر الجاري، وهي الفترة، التي شهدت عديدا من تغير العوامل الأساسية، التي طالما دعمت نشاط السوق طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بدءا من ارتفاع تكلفة التمويل البنكي، وتباطؤ وتيرة ضخ القروض العقارية للأفراد منذ منتصف العام الماضي، إضافة إلى تراجع نشاط المضاربات على الأراضي في أطراف المدن، الذي سيأتي تحليله بصورة أوسع في نهاية هذا التقرير الأسبوعي.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تميز القطاع السكني عن بقية القطاعات الرئيسة للسوق بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.4 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال (60.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق 8.1 في المائة، لتستقر عند مستوى 1.2 مليار ريال (30.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث تواليا 90.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق 9.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 378 مليون ريال (9.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، فقد عكست اتجاهاتها بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، فعلى الرغم من تراجع قيم صفقات السوق العقارية، إلا أنها سجلت جميعها معدلات ارتفاع أسبوعية، حيث ارتفع عدد الصفقات العقارية 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 21.6 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 ألف صفقة عقارية. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة 6.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 20.9 في المائة، مستقرا عند مستوى 5.2 ألف عقار مبيع، وارتفع أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 9.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 5.9 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 28.0 مليون متر مربع.
استباق الركود الموسمي للسوق العقارية
بالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، الذي اتجه نشاطه إلى مستويات أدنى مما كان عليه خلال الفترات السابقة، التي شهدت ارتفاعات جيدة من حيث قيم الصفقات العقارية، وانعكست آثارها على استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية من أراض ومنتجات عقارية مختلفة، جاء أغلبها من النشاط، الذي طرأ على القطاع التجاري تحديدا، وتركز خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما اتسم أداء القطاع السكني بالميل إلى الهدوء نسبيا، مقارنة بالقطاع التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ورغم ذلك لم ينعكس هذا التباطؤ في قيم صفقات القطاع السكني على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول السكنية، التي أظهرت حتى نهاية الأسبوع الماضي استقرارا في مستوياتها المرتفعة، ولم تسجل تغيرا لافتا بالصعود أو التراجع طوال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الجاري.
كما تعكس وتيرة التباطؤ التي دخلتها السوق العقارية المحلية منذ مطلع الشهر الجاري حتى تاريخه، تأثرها بعديد من العوامل والمتغيرات محليا وخارجيا، بدءا من ارتفاع معدلات الفائدة، وانخفاض أحجام التمويل العقاري الممنوح للأفراد، مقارنة بمستوياته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجعت وتيرة المضاربات على الأراضي (مثال مخطط الخير شمال مدينة الرياض)، متزامنة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، التي عادة ما يتراجع خلاله نشاط السوق العقارية بصورة واسعة، وتستمر وتيرتها إلى ما بعد انتهاء موسم الصيف، مؤدية جميع تلك المتغيرات إلى اقتراب نشاط السوق خلال الفترة الراهنة، وفي منظور الأشهر القليلة المقبلة، من دائرة الركود الموسمي، الذي ستنتج عنه إعادة تقييم كثير من كبار ملاك الأراضي والمستثمرين العقاريين مراكزهم، وقراءة وتحليل انعكاس المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة والمستقبلية على السوق العقارية عموما، وعلى اتجاهات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي شهدت موجة صاعدة قوية طوال الفترة من 2019 إلى 2021 لم يتخللها أي شكل من أشكال التهدئة، كما سيدخل ضمن عمليات إعادة التقييم تلك الأخذ في الحسبان بدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، والإعلان المرتقب عن بدء المرحلة نفسها في كل من جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي المرحلة التنفيذية، التي ستشمل الأراضي المطورة من مساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر.