ارتفاع المضاربات على الأراضي السكنية في مخطط الخير 39 % منذ مطلع العام

استعادت السوق العقارية جزءا كبيرا من نشاطها بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، وسجل إجمالي قيمة صفقاتها ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.7 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية عند مستوى 5.4 مليار ريال.
وعلى مستوى أحدث تطورات الائتمان العقاري، أظهر أحدث بياناته الشهرية بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، استمرار تباطؤ وتيرة النمو السنوي للقروض العقارية الجديدة للأفراد للشهر الخامس تواليا بنسبة 27.9 في المائة، وتبعتها أيضا أعداد العقود المبرمة بانخفاض سنوي بلغت نسبته 29.6 في المائة، واستقر بذلك حجم القروض العقارية الجديدة عند 12.4 مليار ريال، مقارنة بأكثر من 17.2 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت جميع مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق تحسنا أسبوعيا جيدا بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، حيث سجلت قيمة صفقات السكني ارتفاعا بنسبة 21.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 16.7 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من 3.6 مليار ريال "66.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 32.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي الأسبق بنسبة 47.8 في المائة، واستقرت عند مستوى 1.3 مليار ريال "24.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفع بوتيرة أكبر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 64.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 15.1 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع الماضي عند 532 مليون ريال "9.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وبالنسبة لأداء بقية المؤشرات الأخرى، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.1 ألف صفقة عقارية، وبالوتيرة نفسها. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.6 في المائة، مستقرا عند مستوى 6.2 ألف عقار مبيع، وارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.7 في المائة، واستقر عند مستوى 33.1 مليون متر مربع.
مؤشرات الأداء الشهري - فبراير 2022
أنهت السوق العقارية أداءها الشهري خلال شباط (فبراير) على ارتفاع سنوي بنسبة 8.5 في المائة، استقرت على أثره عند أعلى من 20.6 مليار ريال، وتركز الارتفاع على القطاع التجاري وإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، باستثناء القطاع السكني الذي سجل انخفاضا سنويا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.6 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الشهر الماضي عند 12.7 مليار ريال. بينما وصلت نسبة الارتفاع السنوي للقطاع التجاري إلى 32.7 في المائة، مدعومة بتنفيذ عديد من الصفقات العقارية التجارية الكبيرة خلال الشهر في المدن الرئيسة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الشهر الماضي عند 6.3 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة الصفقات الشهرية للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 9.2 في المائة، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند 0.4 مليار ريال.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت وتيرة التباطؤ في النمو السنوي للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد للشهر الخامس تواليا، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 27.9 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من 2021 "17.2 مليار ريال"، لتستقر عند مستوى 12.4 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، وبمقارنتها بأعلى ذروة لها وصلت إليها خلال آذار (مارس) 2021 "18.6 مليار ريال"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 33.1 في المائة. كما سجل إجمالي عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 29.6 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من 2021 "23.8 ألف عقد تمويل"، واستقر عددها عند مستوى 16.7 ألف عقد تمويل، وبمقارنتها بأعلى ذروة لعدد العقود المبرمة كانت قد وصلت إليه في آذار (مارس) 2021 "نحو 24.0 ألف عقد تمويل"، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 30.2 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
عادت قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية المنفذة على الأراضي السكنية في مخطط الخير شمال مدينة الرياض إلى الارتفاع مجددا بعد خمسة أسابيع متتالية من التراجع، مسجلة ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 116.2 مليون ريال "3.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني"، وكانت قيمة الصفقات الأسبوعية على المخطط قد وصلت إلى ذروتها بنهاية 20 كانون الثاني (يناير) الماضي عند 265.5 مليون ريال، كأعلى صفقات أسبوعية تمت على القطاع منذ أول بدء لنشاطه العقاري.
وعلى مستوى إجمالي قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 39 في المائة "1.6 مليار ريال"، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي "1.1 مليار ريال"، وارتفع معه متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الفترة نفسها بنسبة سنوية وصلت إلى 89.7 في المائة "1316 ريالا للمتر المربع"، مشيرا بدوره إلى استمرار وتيرة التعاملات بدافع المضاربة على الأراضي، وإلى ما تحظى به من إقبال واسع النطاق من قبل عديد من المتعاملين العقاريين، وتأكيدا على تحقق ما سبقت الإشارة إليه طوال التقارير الأسبوعية السابقة، من أن تلك التعاملات المضاربية ستشهد مزيدا من التصاعد في ظل غياب الضوابط التي تحد من نشاطات المضاربة على الأراضي بصورة عامة، وهي السمة التي سيطرت على تعاملات السوق العقارية عموما طوال الأعوام الماضية، الذي انعكست آثاره على مستويات الأسعار السوقية للأراضي في المخطط. كما تجدر الإشارة إلى أن المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط، سجل ارتفاعا مقارنة بنهاية العام الماضي بنسبة وصلت إلى 43.9 في المائة "1497 ريالا للمتر المربع".