الإدارات القانونية ودعم تنافسية الشركات

تتطلع الشركات في المملكة لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني تزامنا مع رؤية المملكة 2030، وهو أمر يتطلب التعامل مع التطورات القانونية المتسارعة في بيئة الأعمال والتشريعات ذات العلاقة، ما جعل من الضروري أن تعمل الشركات الكبرى على تطوير إداراتها القانونية وتفعيل دور مستشاريها القانونيين بنحو يسهم في تطور ودعم تنافسية شركات المملكة أسوة بقطاعات الأعمال الأكثر تطورا على المستويين الإقليمي والعالمي.

 
دور المستشار القانوني في حماية المصالح ودعم تحقيق الأهداف: 
تناط الإدارة القانونية في الشركة، خاصة في الشركات الكبرى بمهمتين رئيستين: الأولى حماية مصالح الشركة بما في ذلك أصولها وسمعتها وحقوقها، والثانية دعم تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها وتنفيذ استراتيجياتها. وتؤدى هاتان المهمتان بشكل رئيس من خلال الإدارة الاستباقية للمخاطر القانونية، ويشمل ذلك تقديم استشارات قانونية فعالة وعملية تراعي الطبيعة التجارية لأعمال الشركة، إضافة إلى صياغة الالتزامات التعاقدية ومراجعتها وإعداد المخاطبات الموثقة لالتزامات الشركة وحقوقها، وكذلك الإشراف على متابعة التزام إدارات الشركة المختلفة بمبادئ الحوكمة الداخلية. 
وتشمل عوامل تمكين المستشارين القانونيين في الشركة للقيام بهذا الدور المعرفة الدقيقة لأعمال الشركة التجارية والفنية، وتطوير علاقات عمل وثيقة مع إدارات الشركة المختلفة لفهم احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تطوير الخبرة في المجالات القانونية ذات العلاقة من خلال على  سبيل المثال التدريب والاطلاع المستمر على المستجدات القانونية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية والمحلية، إضافة إلى الاستعانة عند الحاجة بالخبرات التخصصية في مكاتب المحاماة المعتمدة في حال عدم توافرها داخليا في الشركة.
 
المستشار القانوني وإدارة المخاطر القانونية:
تتمتع الإدارات القانونية في الشركات العالمية الكبرى في الأغلب بمستشارين قانونيين على دراية كافية بالجوانب التجارية والفنية لأعمال شركاتهم وعلى معرفة كاملة باستراتيجياتها وأهدافها، إضافة إلى القدرة على التنبؤ بالمتطلبات والمخاطر القانونية المتعلقة بتلك الأعمال، وإعداد استراتيجيات مناسبة لإدارتها. ويشمل ذلك تصنيف المخاطر القانونية ضمن الإطار العام لإدارة المخاطر في الشركة، وتقديم مشورة قانونية عملية تلبي احتياجات أعمال الشركة لتحقيق أهدافها بموجب حوكمتها الداخلية.

ونورد فيما يلي بعض الأمثلة لتلك المخاطر ودور المستشار القانوني في التعامل معها:
على صعيد المطالبات والنزاعات يقدم المستشار القانوني للشركة المشورة اللازمة لتفاديها، كما يمثلها ويدافع عن مصالحها بما في ذلك حماية أصول الشركة وحقوقها أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو أي جهة تسوية نزاعات أخرى. وتتجلى أهمية تمتع المستشار القانوني للشركة بالخبرة العالية والدراية التامة بماهية أعمال الشركة عندما تكون المطالبات والنزاعات ذات طابع فني وتجاري، إذ يمكنه ذلك من إعداد استراتيجيات الادعاء أو الدفاع المناسبة لحماية مصالح الشركة.
وفي مجال الالتزامات التعاقدية، فإن الدور الملقى على عاتق المستشار القانوني للشركة ينصب في مشاركته الفعالة في صياغة الالتزامات التعاقدية ومراجعتها والمشاركة في التفاوض بشأنها مع الأطراف الخارجية كما هو الحال في صفقات الاندماج والاستحواذ على سبيل المثال، إضافة إلى العمل على الحد من احتمالية الإخلال بالالتزامات التعاقدية وما قد ينتج عنها من منازعات، وذلك من خلال تقديم المشورة للإدارات المعنية في الشركة بشكل مستمر فيما يخص الالتزام بتطبيقها.
أما فيما يخص التغيرات التشريعية والالتزام بالأنظمة واللوائح، فيرصد المستشار القانوني للشركة التغيرات التشريعية ذات الصلة بأعمال الشركة بانتظام لتحليل ما يترتب عليها من آثار على أعمال الشركة والعمل مع إدارات الشركة المعنية لتوضيح هذه التغيرات، كتلك المتعلقة بالالتزامات المالية والضريبية والتعاقدية، إضافة إلى التحقق من التزامها بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة كالتشريعات البيئية أو تشريعات السوق المالية سواء داخل المملكة أو خارجها. كما يمكن أن يسهم المستشار القانوني في تحسين البيئة التشريعية في المملكة من خلال التواصل وفق الإجراءات النظامية مع الجهات الإدارية المعنية بالتشريعات ذات العلاقة لمشاركتهم بخبرات الشركة ومعرفتها بالواقع العملي، ومساندة تلك الجهات بمراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح قبل صدورها وفقا للإجراءات النظامية وإبداء المقترحات اللازمة لها. 
 
المشهد المحلي للإدارات القانونية وتخصص مستشاريها القانونيين: 
على الصعيد المحلي، عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر للإدارات القانونية، ولذلك فهي تعتمد عوضا عن ذلك على التعاقد مع مكاتب محاماة للقيام بخدمة قانونية محددة عند الحاجة، كتمثيل الجهة في بعض الدعاوى المرفوعة منها أو ضدها أو عند الحاجة إلى إعداد عقود العمل أو اللوائح الداخلية للشركة، وهو ما قد يتناسب مع طبيعة عمل بعض هذه الشركات. في الجانب الآخر، فبعض الشركات لديها إدارات قانونية وقد تعتمد بعضها على توظيف عدد محدود من المستشارين القانونيين ذوي الخبرات العامة وغير المختصين بمجال قانوني محدد، مما قد يلائم طبيعة عمل بعض الشركات المتوسطة، ويكون عملهم في الأغلب قائما على تقديم استشارات عامة كمراجعة العقود والنظر في القضايا العمالية. 
وبالنظر إلى التوسع الحالي الذي يشهده نطاق أعمال الشركات الكبرى وما يترتب عليه من مخاطر ومتطلبات قانونية، خصوصا في ظل تطور التشريعات ومنظومة القضاء في المملكة، فقد يكون اتباع النهج الاستباقي في الشركات الكبرى هو الأنسب والأكثر فعالية على الصعيدين العملي والمالي، لأنه يتلاءم مع تطلعات وطموحات الاقتصاد الوطني، ويجنب تلك الشركات المخاطر القانونية التي قد تطول أعمالها وسمعتها وقد تؤدي إلى تكبدها تكاليف باهظة. ولذلك، فإنه من المهم تفادي تلك المخاطر القانونية أو الحد منها بالاستثمار في تطوير إدارات قانونية فعالة تشمل مستشارين قانونيين مختصين في المجالات التي تخدم أعمال الشركة وأنشطتها.
ورغم عدم توافر نموذج موحد مناسب لجميع الشركات في كيفية إدارة شؤونها القانونية لاختلاف الشركات وأنشطتها أساسا، لا سيما أن وجود إدارات قانونية في بعض الشركات قد يمثل عبئا ماليا عليها إما لصغر حجمها أو انخفاض مستوى المخاطر القانونية التي تواجهها، إلا أن أفضل الممارسات العالمية للشركات الكبرى وتلك التي تواجه مستوى مرتفعا من المخاطر القانونية أو تتعامل مع مسائل قانونية معقدة أو مختصة بشكل مستمر هو تبني النموذج المتبع في الدول الرائدة في هذا المجال، والمتمثل في إنشاء إدارات قانونية فعالة وتقسيمها وفقا لقطاع العمل أو مجال التخصص، وقد تبنى ذلك بالفعل بعض الكيانات في المملكة، خصوصا الكبرى منها.
 
أفضل النماذج عالميا في تطور دور المستشار القانوني للشركة والتعامل مع مكاتب المحاماة: من الاعتمادية إلى التكاملية
تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي شهدت نمو الدور التخصصي للمستشار القانوني للشركة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى الظروف الصعبة التي واجهتها الشركات الأمريكية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في سبيل التأقلم مع الركود الاقتصادي، إذ أدى خفض الإنفاق إلى تقليل الوظائف المتاحة وزيادة مسؤوليات شاغليها عما كانت عليه سابقا، وتقييد الاستعانة بمكاتب المحاماة سعيا لتقليص التكاليف. وقد يعزى ذلك إلى التطور المتسارع الذي شهده عمل المستشار القانوني للشركة على حساب نظرائه في مكاتب المحاماة، حيث أدى تعاظم المسؤولية الملقاة على عاتق المستشار القانوني للشركة إلى الحاجة لتعميق معرفته التخصصية في المجالات القانونية التي تمس عمل الشركة. ونظرا لهذا الدور المهم، أصبح المستشار القانوني للشركة مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في التسعينيات مسؤولا أكثر من أي وقت مضى عن أمور كانت تعد خارجة عن نطاق عمله في السابق، لتشمل المشاركة الفعالة في إدارة المخاطر. ويقوم المستشار القانوني في الشركات الأمريكية الرائدة بمعظم الأعمال القانونية كصياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية المختصة إلى جانب قيامه بالاستعانة بخبرات تخصصية غير متاحة داخل الشركة من خلال مكاتب المحاماة.
أما بالنسبة لأوروبا، فقد اعتادت الشركات الأوروبية على الاستعانة بمكاتب المحاماة في أغلب الشؤون القانونية المختصة. وبعد إنشاء الاتحاد الأوروبي أصبحت الاستعانة بمكاتب المحاماة للتعامل مع السياسات الأوروبية الموحدة في مختلف المجالات عبئا ثقيلا على كاهل الشركات الأوروبية، فنتج عن ذلك توجه تلك الشركات إلى توظيف وتطوير مستشارين قانونيين مختصين لتلبية احتياجاتها. وفي المقابل ارتقى المستشارون القانونيون للشركات الأوروبية إلى مستوى أبعد من ذلك، وأصبحوا مستشارين استراتيجيين وشركاء موثوقين لإدارة الشركات، مع الاحتفاظ بدورهم المعتاد في تقديم الاستشارات القانونية إلى جانب استعانتهم بمكاتب المحاماة عند الحاجة عوضا عن الاعتماد الكلي عليها. 
وكما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يتجلى في الوقت الحالي توجه الشركات الرائدة على مستوى العالم نحو توسيع قدرات إداراتها القانونية باستقطاب وتطوير مستشارين قانونيين مختصين ومتمكنين من التعامل مع مختلف المسائل القانونية بمهارة عالية وكفاءة وسرعة، حيث تشمل مسؤولياتهم إدارة المخاطر القانونية والدعم القانوني لأعمال الشركة الفنية والتجارية لتحقيق أهدافها، إضافة إلى تطعيم الخبرات الداخلية بخبرات خارجية مختصة من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة والعمل معها جنبا إلى جنب في المسائل القانونية المختصة. 
وعلى أي حال، فإن هذا التوجه المتمثل في تنمية دور المستشار القانوني للشركة لا يلغي دور مكاتب المحاماة في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المهمة للشركة، إنما ينقل العلاقة بينهما من نطاق الاعتماد شبه الكلي على المحامي بمكاتب المحاماة إلى إطار العلاقة التكاملية التي نشهدها اليوم في الشركات العالمية الكبرى، حيث يعمل المستشار القانوني للشركة مع مكاتب المحاماة بصورة متناغمة ومتكاملة. فعلى سبيل المثال، قد لا يلم بعض مكاتب المحاماة بتفاصيل عمليات الشركة ومتطلباتها الداخلية التي تميزها عن غيرها من الشركات في حين أن المستشار القانوني للشركة على علم كامل بهذه التفاصيل. وفي المقابل، قد لا يتطلب عمل المستشار القانوني للشركة أن يكون مختصا في مجال قانوني معين خصوصا إذا لم تكن هناك حاجة مستمرة في العمل لذلك بينما تتوافر هذه الخبرات في تلك المكاتب نظرا لاطلاعها على مسائل قانونية مشابهة لشركات أخرى ولتعاملاتها المكثفة مع الجهات الإدارية والقضائية. وفي ظل هذه العلاقة التكاملية، فلا يستغرب كفاءة وفاعلية التعامل بين المحامي بمكاتب المحاماة والمستشار القانوني للشركة عوضا عن أقسامها الداخلية، إذ يتشارك كل منهما في خلفية معرفية واحدة وهي القانون، ما يسهل عملية التواصل وإنجاز العمل المطلوب.
 
نموذج أرامكو السعودية
وضعت أرامكو السعودية تطوير الشؤون القانونية لديها في قائمة أولوياتها منذ عدة أعوام. فمن فريق قانوني محدود العدد في شركة نفط وغاز في ثمانينيات وتسعينات القرن الماضي إلى أن تبلورت خلال الأعوام الماضية منظومة قانونية عالمية متطورة واكبت تحول ونمو الشركة المتسارع، وقادرة على تلبية متطلبات شركة الطاقة المتكاملة الرائدة في العالم، وذلك بعد أن تمت إعادة تقييم هيكلة الشؤون القانونية وتطوير إمكانات كوادرها وتوفير الأدوات والموارد التي مكنتها من حماية مصالح الشركة ودعم رؤيتها الاستراتيجية، وذلك من خلال الإدارة الاستباقية للمخاطر القانونية عبر تقديم استشارات قانونية تخصصية بجودة عالية وفي الوقت المناسب، والتعامل الفعال مع المطالبات والنزاعات القائمة والمحتملة. 
 يحاكي نموذج أرامكو السعودية اليوم أفضل النماذج المتبعة عالميا في هيكلة الشؤون القانونية بتقسيمها إلى أقسام مختلفة وفقا لمجال التخصص القانوني تبعا لأعمال الشركة، ما يلبي كل الخدمات القانونية التي تتطلبها قطاعات الأعمال في الشركة وبشكل مرن، ومن ضمن تلك الأقسام قسم تم إنشاؤه بعد إدراج أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) في عام 2019 ويختص بالعمل على امتثال الشركة للمتطلبات النظامية وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. كما قامت الشركة بزيادة عدد كوادرها القانونية ولا سيما المختصة منها لمواكبة نمو الشركة المتسارع، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030. ونظرا لوجود مستشارين قانونيين مختصين على دراية كافية بطبيعة أعمال الشركة، فقد أدى ذلك إلى تحقيق شراكة فعالة بين إدارة الشؤون القانونية في الشركة وباقي إدارات الشركة، إذ تعمل الإدارات المعنية في الشركة مع المستشار القانوني المختص في مجال عملها بشكل مباشر ومستمر، ما يسهم في إلمامه بمعاملاتها لاقتراح حلول عملية، بناء على ذلك.
وتهتم أرامكو السعودية كذلك بتطوير كوادرها القانونية الشابة، حيث يعمل المستشارون القانونيون في بداية مسيرتهم المهنية في أقسام متعددة التخصصات بقيادة مستشارين قانونيين ذوي خبرة من مختلف دول العالم. وهذه التجربة أشبه ما تكون بالعمل لدى إدارات مختلفة ضمن مكاتب المحاماة العالمية، إلا أنها تحمل ميزات إضافية تتمثل في بناء معرفة مختصة في قطاع الطاقة والتعرف على الشركة من زواياها المختلفة، الأمر الذي يعمق لدى المستشار القانوني للشركة استيعاب نطاق عمل الشركة واستراتيجياتها وتطلعاتها وكذلك الدور المهم المنوط بها على مستوى المملكة والعالم. 
إضافة إلى ذلك تحرص أرامكو السعودية على إلحاق مستشاريها القانونيين ببرامج تطويرية داخلية وخارجية – تشمل الحصول على درجات أكاديمية عليا وبرامج تدريبة مكثفة في مختلف التخصصات – تسهم في بناء القاعدة المعرفية لديهم وتساعدهم على التخصص في مجالٍ قانوني محدد. وبما أن مكاتب المحاماة تلعب دورا مهما في دعم الإدارات القانونية لدى الشركات (بما فيها أرامكو السعودية)، تتيح الشركة لمستشاريها القانونيين فرصة للإعارة لدى مكاتب محاماة مرموقة داخل المملكة وخارجها؛ ويكون ذلك بغرض تطوير مهاراتهم العملية ومعرفتهم التخصصية وتعريفهم بطبيعة العلاقة التكاملية بين المستشار القانوني للشركة والمحامين المختصين بمكاتب المحاماة.
يذكر أنه في ظل رؤية المملكة 2030، وازدياد تواجد الشركات السعودية على الصعيد العالمي والإقليمي، وتعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، وكذلك التوجه بأن يكون للشركات العالمية مقرات إقليمية في المملكة، فقد أصبح من المهم تطوير قدرات الإدارات القانونية في الشركات المحلية الكبرى بما يتناسب مع حجمها وإستراتيجيتها وطبيعة المخاطر القانونية التي تواجهها، وذلك عبر إنشاء أقسام مختلفة في إداراتها القانونية، وفقا لمجال التخصص القانوني وتبعا لمتطلبات أعمالها، والحرص على أن يكون مستشاروها القانونيون على دراية تامة بنطاق أعمال الشركة لإدارة المخاطر القانونية باحترافية وتقديم الاستشارات القانونية بكفاءة والتعامل مع المطالبات والنزاعات بفعالية، الأمر الذي يكفل حماية مصالح الشركة ودعمها في تحقيق أهدافها التجارية والإستراتيجية.

*النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية والمستشار القانوني العام وأمين سر مجلس الإدارة