مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

انخفاض الفلل السكنية 7.2 % والأراضي 4.2 % والشقق 2.3 %

سجل نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع ما قبل الأخير من العام الجاري انخفاضا بنسبة 9.1 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من 4.1 مليار ريال، وشمل الانخفاض في قيم تعاملات السوق جميع قطاعاته الرئيسة، بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 4.0 في المائة، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 11.7 في المائة، وانخفاض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 27.1 في المائة.
أما على مستوى التحركات السعرية لمختلف الأصول العقارية السكنية خلال الربع الرابع من العام الجاري، الذي لم يتبق على نهايته إلا الأسبوع الراهن، والمتوقع ألا يطرأ على تحركات الأسعار السوقية لتلك الأصول تغييرا كبيرا عما وصلت إليه حتى نهاية الأسبوع الماضي، فقد سجلت جميع المتوسطات ربع السنوية للربع الجاري انخفاضا ربعيا مقارنة بمستوياتها خلال الربع الثالث السابق من العام نفسه، الذي يحدث مجتمعا للمرة الأولى طوال ثلاثة أعوام مضت منذ مطلع 2019، بدءا من المتوسط العام ربع السنوي لأسعار الأراضي السكنية، الذي سجل انخفاضا ربعيا وصلت نسبته إلى 4.2 في المائة، علما أنه سجل ارتفاعا سنويا قياسيا مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من 2020 وصلت نسبته إلى 30.8 في المائة.
وبالنسبة للمتوسط العام ربع السنوي لأسعار الفلل السكنية، فقد سجل انخفاضا ربعيا بنسبة 7.2 في المائة، وسجل أيضا انخفاضا سنويا مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة أدنى لم تتجاوز 2.3 في المائة. أما بالنسبة للمتوسط العام لأسعار الشقق السكنية، فقد سجل انخفاضا ربعيا بنسبة لم تتجاوز 2.3 في المائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا مقارنة بمستواه خلال الربع الرابع من العام الماضي وصلت نسبته القياسية إلى 17.7 في المائة. وتعكس التغيرات السعرية المتعلقة بكل من الفلل والشقق السكنية، اتساع دائرة التغيرات في تفضيلات وخيارات المستهلكين، التي اتجهت بنسبة أكبر نحو شراء الشقق السكنية على حساب الفلل السكنية لعديد من الأسباب، لعل من أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار السوقية للفلل السكنية، وتجاوزها قدرة أغلبية المستهلكين، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بتكلفة الاستهلاك (الكهرباء، المياه، إلخ)، التي تعد أقل تكلفة بالنسبة للشقق كمسكن مقارنة بالفلل.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سيطرت وتيرة الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية على جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.5 مليار ريال (61.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.2 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند أدنى من 1.2 مليار ريال (28.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 27.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.1 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات للقطاعين عند 399 مليون ريال (9.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
وبالنسبة لبقية مؤشرات الأداء، انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.3 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند أدنى من 5.4 آلاف صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة 8.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند 5.5 ألف عقار مبيع، كما انخفض للأسبوع الثالث تواليا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت 58.7 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 35.3 مليون متر مربع.
تغيرات الأسعار ربع السنوية للأصول العقارية السكنية
يأتي الانخفاض الربعي الطفيف للمتوسط العام للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية (أراضي، فلل، شقق)، الذي تم تسجيله خلال الربع الرابع الراهن حتى نهاية الأسبوع ما قبل الأخير من العام الجاري، مقارنة بمستوياتها خلال الربع الثالث السابق بنسب بلغت 4.2 في المائة للأراضي السكنية، و7.2 في المائة للفلل السكنية، و2.3 في المائة للشقق السكنية، يأتي كل ذلك بعد موجة ارتفاع قياسية شهدتها تلك المتوسطات خلال الفترة 2019-2021، حيث وصلت نسبة الارتفاع للمتوسط العام ربع السنوي لأسعار الأراضي السكنية إلى 85.2 في المائة خلال الفترة من الربع الرابع 2018 حتى الربع الثالث 2021، ووصلت نسبة الارتفاع للمتوسط العام ربع السنوي لأسعار الفلل السكنية إلى 38.9 في المائة خلال الفترة من الربع الثاني 2019 حتى الربع الأول 2021، ووصلت نسبة الارتفاع للمتوسط العام ربع السنوي لأسعار الشقق السكنية إلى 49.0 في المائة خلال الفترة من الربع الثالث 2018 حتى الربع الثالث 2021.
قد تعكس تلك التغيرات في الأسعار بعد موجة ارتفاع قياسية لنحو ثلاثة أعوام متتالية، بدء انحسار تأثير معظم العوامل التي دفعت بالأسعار نحو تسجيلها لتلك المعدلات القياسية من النمو غير المسبوق، بدءا من تباطؤ نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، الذي بدأ ظهوره مع النصف الثاني من العام الجاري، قياسا على انخفاض أعداد قوائم الانتظار من الأفراد الباحثين عن تملك مساكنهم، حيث وصل إجمالي عدد العقود التمويلية التي تم توقيعها منذ بدأ برنامج الدعم السكني حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أكثر من 791.4 ألف عقد، ويقدر أن يتجاوز هذا العدد سقف 839 ألف عقد بنهاية العام الجاري، تزامنت مع ضخ أكثر من 388.4 مليار ريال كقروض عقارية للأفراد، أسهمت بالتأكيد في الدفع بالأسعار السوقية للارتفاع بتلك المعدلات القياسية المذكورة أعلاه. هذا إضافة إلى بدء العمل بالمرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي في مدينة الرياض، وسيلي البدء بتنفيذ تلك المرحلة في كل من جدة والدمام ومكة المكرمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتوقع أن يتركز تأثيرها الأولي على الأسعار المتضخمة للأراضي السكنية في تلك المدن، الذي يؤمل أن يكون ملموسا بما يؤدي إلى تراجع أسعارها السوقية إلى مستويات أكثر عدالة، وأن تكون مناسبة أكثر لقدرة الأفراد من حيث الدخل والقدرة الائتمانية، وانتقال آثاره الإيجابية إلى الأسعار السوقية لبقية المنتجات السكنية بالانخفاض بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها طوال الفترة الماضية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري