مؤشر الاقتصادية العقاري

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

تجدد وتيرة انخفاض القطاع السكني  أسبوعيا 3.8 %..واستقرار الصفقات العقارية عند 4.3 مليار ريال

حافظ النشاط الأسبوعي للسوق العقارية على استقراره، منهيا تعاملاته خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 4.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 3.8 في المائة، إلا أن الارتفاع الأسبوعي في قيم صفقات القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، أسهم في تحقيق التوازن على مستوى إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي.
أما على مستوى أحدث تغيرات الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فقد سجل انخفاضه السنوي للشهر الـ58 على التوالي بنسبة 2.0 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية التاريخ أعلاه إلى نحو 17.3 في المائة. ووفقا لأحدث بيانات أسعار المواد الإنشائية حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فقد سجل متوسط سعر الحديد أول ارتفاع شهري له بعد ثلاثة أشهر من التراجع بنسبة 2.6 في المائة، وارتفع متوسط سعر الكيابل بنسبة 1.0 في المائة، وارتفع متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة 0.3 في المائة، مقابل انخفاض متوسط سعر الأخشاب بنسبة 0.7 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الأسمنت للشهر الخامس تواليا بنسبة 0.5 في المائة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تباين التغير الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعات السوق الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.6 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.5 مليار ريال (57.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في المقابل ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.8 في المائة، مستقرة قيمة صفقات القطاع عند 1.3 مليار ريال (29.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وارتفعت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 22.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.2 في المائة، واستقرار قيمة الصفقات للقطاعين عند 518 مليون ريال (12.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
وبالنسبة لبقية مؤشرات الأداء، ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند أدنى من 5.5 ألف صفقة عقارية. وارتفع كذلك عدد العقارات المبيعة بنسبة أدنى لم تتجاوز 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند 5.6 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت 55.0 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 85.2 مليون متر مربع.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ58 تواليا بنسبة 2.0 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية التاريخ أعلاه إلى نحو 17.3 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.8 في المائة)، فإنها لا تقارن بنسبة الارتفاع القياسي المسجلة للفترة 2006-2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة).
ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، ويتوقع أن يسهم ذلك باستمرار وتيرة انخفاضه الراهنة في إحداث المزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، نتيجة زيادة ضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بصورة غير مسبوقة، وصلت إلى نحو 346.1 مليار ريال خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2019 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن
تباينت التحركات الشهرية لمتوسط أسعار المواد الإنشائية حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال تشرين الأول (أكتوبر)، حيث سجل الحديد أول ارتفاع شهري له بعد ثلاثة أشهر من التراجع بنسبة 2.6 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 3.526.9 ريال للطن الواحد، وارتفعت الكيابل بنسبة 1.0 في المائة، مستقرة عند متوسط سعر 46.48 ريال للمتر الطولي الواحد، وارتفعت أيضا الخرسانة الجاهزة بنسبة 0.3 في المائة، مستقرة عند متوسط سعر 204.76 ريال للمتر المكعب الواحد. في المقابل، انخفضت الأخشاب بنسبة 0.7 في المائة، مستقرة عند متوسط سعر 3.263 ريال للمتر المكعب الواحد، وانخفض الأسمنت للشهر الخامس تواليا بنسبة 0.5 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 13.66 ريال للكيس الواحد (50 كيلو).
أما على مستوى التغيرات السنوية، فقد سجلت أغلبية متوسطات أسعار المواد الإنشائية ارتفاعا سنويا باستثناء الأسمنت، الذي سجل انخفاضا سنويا بنسبة 3.5 في المائة، فيما جاءت نسب الارتفاع السنوية لبقية المواد الإنشائية على النحو التالي: ارتفاع متوسط سعر الكيابل بنسبة 32.3 في المائة، تلاه في الارتفاع متوسط سعر الحديد بنسبة 22.1 في المائة، ثم ارتفاع متوسط سعر الأخشاب بنسبة 8.2 في المائة، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة 1.4 في المائة.
أما على التغير في متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت جميعها ارتفاعا سنويا دون استثناء، احتل المرتبة الأولى بينها متوسط سعر الكيابل بنسبة ارتفاع 30.0 في المائة، تلاه متوسط سعر الحديد بنسبة ارتفاع 27.6 في المائة، وفي المرتبة الثالثة متوسط سعر الأخشاب بنسبة ارتفاع 13.7 في المائة، ثم في المرتبة الرابعة متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة ارتفاع 7.8 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة متوسط سعر الأسمنت بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري