وأضافت، أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات مشكلة من ستة قطاعات حكومية، هي وزارات الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعمل على دراسة طلبات تملك العقارات التي ليست لديها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، إضافة إلى التأكد من المتطلبات والشروط اللازمة، بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان، لاستكمال النواقص ومطابقة المعلومات.
وأوضحت أن هناك أربعة شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات، هي أن يكون الطلب مقدما خلال عام من 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في التاسع من ذي القعدة 1387هـ.
ونوهت "إحكام" بقرب انتهاء فترة التقديم على طلبات تملك العقارات في الخامس من جمادى الأولى 1443هـ، مشيرة إلى تخصيص مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم بمستوى متميز، وتوضيح الشروط والوثائق اللازمة وآلية التقديم، إضافة إلى الرد على كل الاستفسارات، وتلقي الملاحظات من خلال مركز التواصل الموحد وحساب "إحكام" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والبريد الإلكتروني.
أضف تعليق