مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفاض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 %

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية مجددا بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 40.8 في المائة، ليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 4.3 مليار ريال. وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.5 في المائة، واستقر القطاع السكني على أثره عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال (59.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، بينما انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 48.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 106.9 في المائة، وترتب على أثره انخفاض القطاع التجاري مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى أدنى من مستوى 1.1 مليار ريال (25.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في المقابل، ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 52.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 635 مليون ريال (14.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 3.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.3 ألف صفقة عقارية، كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 6.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.5 ألف عقار مبيع. بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 26.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 116.0 مليون متر مربع.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ57 على التوالي بنسبة 2.6 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 17.2 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.8 في المائة)، فإنها نسبة الانخفاض التي لا تقارن بنسبة الارتفاع القياسي المسجلة خلال الفترة 2006 - 2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة).
ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، التي قامت بتملكها بمعدلات متسارعة خلال الفترة، وهو الأمر المتوقع أن يسهم باستمرار وتيرته الراهنة في إحداث مزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بدرجة كبيرة من زيادة ضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي وصلت إلى نحو 334 مليار ريال خلال عامين وتسعة أشهر (كانون الثاني (يناير) 2019 - أيلول (سبتمبر) 2021).
التغير السنوي لمتوسط أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن
أظهر أحدث تقرير حول متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تسجيل أغلب متوسطات أسعار المواد الإنشائية الواردة في التقرير انخفاضا شهريا مقارنة بمستوياتها خلال أيلول (سبتمبر) باستثناء الأخشاب والكيابل، اللذين سجلا ارتفاعا شهريا بلغ 0.4 في المائة ونحو 0.3 في المائة تواليا، استقرت أسعارهما مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند متوسط سعر 3.287 ريال للمتر المكعب الواحد للأخشاب، وعند متوسط سعر 46.01 ريال للمتر الطولي الواحد للكيابل. بينما سجل الحديد انخفاضا شهريا للشهر الثالث تواليا بنسبة 5.1 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 3.436.7 ريال للطن الواحد، وانخفض أيضا متوسط سعر الخرسانة الجاهزة للشهر الثاني تواليا بنسبة 1.3 في المائة، مستقرة بنهاية الشهر عند متوسط سعر 204.21 ريال للمتر المكعب الواحد. وأخيرا انخفض متوسط الأسمنت للشهر الرابع تواليا بنسبة 1.0 في المائة، استقر مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند متوسط سعر 13.73 ريال للكيس الواحد (50 كيلو).
أما على مستوى التغيرات السنوية، فقد سجلت أغلب متوسطات أسعار المواد الإنشائية ارتفاعا سنويا باستثناء الأسمنت، الذي سجل انخفاضا سنويا بنسبة 3.2 في المائة، فيما جاءت نسب الارتفاع السنوية لبقية المواد الإنشائية على النحو التالي: ارتفاع متوسط سعر الكيابل بنسبة 31.4 في المائة، تلاه في الارتفاع متوسط سعر الحديد بنسبة 18.5 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الارتفاع متوسط سعر الأخشاب بنسبة 9.4 في المائة، وأخيرا في المرتبة الرابعة متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 0.9 في المائة،
أما على التغير في متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد أظهر تباطؤ ارتفاعه السنوي مقارنة بالشهر الأسبق أيلول (سبتمبر)، في الوقت ذاته الذي سجلت فيه جميعها ارتفاعا سنويا دون استثناء، احتل المرتبة الأولى بينها متوسط سعر الكيابل بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 29.8 في المائة، تلاه متوسط سعر الحديد بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 28.1 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الأخشاب بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 14.2 في المائة، وحل متوسط سعر الخرسانة الجاهزة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 8.5 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة حل متوسط سعر الأسمنت بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 1.5 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري