السوق الذهبية

في لقاء على قناة الإخبارية قبل أسابيع قال أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها التجارية، "إنه لا توجد سوق سوداء للعمالة المنزلية في المملكة".
يبدو أن لهذه السوق اسما آخر في قاموس لجان الاستقدام التجارية لا نعلمه ليتهم يتحفوننا به، وإلا فالكل يعلم أن هناك ما هو أشد من سوق سوداء لهذه العمالة خصوصا العاملات المنزليات، والسبب ارتفاع رسوم وتكاليف و"أرباح" شركات الاستقدام ومكاتبه المنتشرة في طول البلاد وعرضها، مع عدم تحميل مسؤولية على العمالة الهاربة، مع هذا الوضع المربح لا يستغرب نفي وجود مثل هذه السوق من الطرف الرابح.
ولعل من اللافت أن اخبار جهود وزارة الداخلية أخيرا في القبض على المخالفين ومن ضمنهم المخالفين لنظام العمل لا يتم تفصيلها لتوضح بدقة وتحدد فئة المخالفين، ونسبة "العمالة المنزلية منهم"، لكننا نعلم عن كثير من حالات الهروب من العمل وتوجه البعض من مواطنين ومقيمين إلى استخدام المخالفين له من العمالة المنزلية. جهود وزارة الداخلية مقدرة وستصبح أكثر نجاعة وفائدة حين توضح الأرقام عدد بلاغات الهروب وعدد حالات القبض على عصابات التهريب والتشغيل فهذا أيضا من الفساد.
إن وسائل التواصل على اختلافها مشبعة بإعلانات التأجير للعمالة المنزلية، لفة سريعة على هذه الوسائل أو وضع كلمة "عمالة منزلية" في محرك البحث، تخبرك بالواقع المرير، تحرك الجهات الرسمية مطلوب، لأن استمرار هذا الوضع فيه ضغوط على الجهات الأمنية هي في غنى عنها، وخسائر لا حدود لها للمواطن المتضرر.
ولسنا في الحقيقة بحاجة إلى اعتراف لجان الاستقدام التجارية بوجود سوق سوداء للعمالة المنزلية من عدمه، لكننا في حاجة إلى حل جذري لهذه المشكلة القديمة المتجددة، بل المتزايدة مع ارتفاع التكلفة وتزايد الطلب.
والحل أن تعمل وزارة الموارد البشرية مع وزارة الداخلية على تحميل العمالة المنزلية المخالفة التكاليف والتعويض عند هروبها من العمل، ويظهر لنا على شاشة "تم القبض" وجه أو وجوه من هربها وشغلها ليطبق عليهم القانون بشفافية، وهي وجوه مستترة هي دون غيرها من المخالفين مرتاحة في الظل.