العقوبات الأمريكية تصيب الاقتصاد الإيراني بقوة .. الحكومة غير قادرة على تنفيذ المشاريع

رأى بهمن آرمان؛ الخبير الاقتصادي الإيراني، أن "العقوبات الأمريكية تصيب بقوة الاقتصاد الإيراني"، مضيفا أن "مصادر الدخل تقلصت في الأعوام الماضية، في حين زادت النفقات الجارية". ووفقا لـ"الفرنسية"، عدّ أن ذلك يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ مشاريعها "ولا سيما في مجال البناء، وعليها اللجوء إلى وسائل مختلفة للحصول على التمويل".
جاء ذلك في وقت تعتزم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فرض ضرائب على الثروات العقارية سعيا إلى الحد من عجز في الموازنة يعود بشكل أساسي إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وفق الإعلام الرسمي.
وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، بأن موازنة العام المالي الإيراني الحالي "بين آذار (مارس) 2021 و2022"، التي أقرها مجلس الشورى مطلع آذار (مارس) الماضي، تتضمن فرض ضريبة على الثروات العقارية.
وأشارت إلى أن "مالكي العقارات المشمولين بالإجراء سيتم تحديدهم من قبل الإدارة الضريبية، وإبلاغهم بحلول 21 كانون الأول (ديسمبر)، بالمبلغ الواجب عليهم دفعه".
وستشمل هذه الضريبة الجديدة أولئك الذين يملكون شققا أو منازل تقدر قيمتها بمائة مليار ريال إيراني على الأقل "نحو 384 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للمصرف المركزي". وعدّت "إرنا"؛ أن "التحدي الأساسي يقوم على تجديد الأملاك" الخاضعة للضريبة "لتفادي التهرب الضريبي"، التي قدرت الدوائر المعنية في تموز (يوليو)، قيمته السنوية بنحو ألف تريليون ريال "أكثر من 3.8 مليار دولار وفق السعر الرسمي".
ونقلت وكالة "إيلنا" عن جعفر قادري؛ عضو لجنة التخطيط والموازنة، قوله الأحد "نحن نقدر أن عجز الموازنة هذا العام سيتجاوز الـ 50 في المائة، وعلى الحكومة أن تقدم اقتراحات جادة لزيادة الإيرادات وتقليص العجز".
وتصل قيمة الموازنة السنوية إلى نحو 11 مليار دولار، وفق السعر الرسمي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، في أعقاب انسحاب الأولى أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
وحذر الخبير آرمان؛ من أن قوانين ضرائب من هذا النوع "قد تضر بالاستثمارات في قطاع العقارات. هي لا تحل مسألة عجز الموازنة سوى بشكل مؤقت، لأن إجمالي الضرائب المحصلة ليس من الأهمية بقدر يؤدي إلى سد هذا العجز". وشدد على الحاجة إلى "إصلاح النظام الضريبي، لأنه في صيغته الراهنة "يشجع عمليات المضاربة... ولا يؤدي إلى النمو الاقتصادي أو إيجاد الوظائف أو خفض نسبة التضخم".