مؤشر الاقتصادية العقاري

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال

ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية إلى 3.5 مليار ريال


سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بلغت نسبته 4.2 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال، وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 18.1 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 2.3 مليار ريال (67.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 51.9 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 338 مليون ريال (9.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 30.2 في المائة، ما أدى إلى استقرارها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 777 مليون ريال (22.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 8.8 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 8.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.2 ألف عقار مبيع. كما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 18.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 149.2 مليون متر مربع.
ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي السكنية حتى نهاية الربع الثالث 2021
سبق أن بين التقرير العقاري خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع المتوسط ربع السنوي للأراضي السكنية مع نهاية الربع الثالث 2021 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 33.8 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، وارتفاع المتوسط ربع السنوي للفلل السكنية للفترة نفسها بنسبة 19.3 في المائة، وارتفاع المتوسط ربع السنوي للشقق السكنية للفترة نفسها بنسبة 18.1 في المائة.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021، فقد أظهر مسح تلك البيانات الذي شمل 956 حيا سكنيا، وتوزع على أكبر 14 مدينة في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، خميس مشيط، حائل، الطائف، بريدة، عنيزة، جيزان، تبوك)، شكل مجموع سكان تلك المدن أعلى من 91.0 في المائة من إجمالي السكان. حيث أوضحت نتائج المسح استمرار ارتفاع الأسعار السوقية في أغلب الأحياء، حسبما تم توثيقه على موقع وزارة العدل، وسجلت ارتفاعات قياسية بنهاية الفترة، فاقت مستوياتها المسجلة ما سبق لها أن سجلته خلال الفترة 2019-2021.
ففي مدينة الرياض، سجل حي الرحمانية أعلى نسبة ارتفاع سنوي لمتوسط أسعار الأراضي السكنية خلال الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بنسبة 103.3 في المائة، وفي مدينة جدة سجل حي الغدير الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 95.5 في المائة، وفي مدينة الدمام سجل حي المنار الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 106.4 في المائة، وفي مدينة الخبر سجل حي الكوثر الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 84.4 في المائة، وفي مكة المكرمة سجل حي مخطط الخضراء الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 99.3 في المائة، وفي المدينة المنورة سجل حي العيون الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 92.8 في المائة، وفي مدينة أبها سجل سر المظفر الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 98.4 في المائة، وفي مدينة خميس مشيط سجل حي الواحة الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 108.3 في المائة، وفي مدينة حائل سجل حي ملحق النفل الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 102.1 في المائة، وفي مدينة الطائف سجل حي الشطبة الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 92.4 في المائة، وفي مدينة بريدة سجل حي السلام الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 105.5 في المائة، وفي مدينة عنيزة سجل حي الملك فهد الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 108.4 في المائة، وفي مدينة جيزان سجل حي الصفا الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 54.4 في المائة، وأخيرا في مدينة تبوك سجل حي الصفا الارتفاع السنوي الأعلى بنسبة 80.7 في المائة، ويجد القارئ الكريم بقية سلسلة أعلى عشرة أحياء ارتفاعا حسب كل مدينة في الرسوم البيانية المرفقة بالتقرير.
تركزت أبرز العوامل التي أدت إلى تلك الارتفاعات القياسية في متوسط أسعار الأراضي السكنية على مستوى أغلب المدن والمحافظات، على عاملين رئيسين، الأول: يتمثل في زيادة التسهيلات الكبيرة التي صاحبت إجراءات الحصول على تمويل عقاري لمصلحة الأفراد، الذي ناهز 321.4 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، الذي دفع بدوره بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية عموما، والوحدات والأراضي السكنية على وجه الخصوص إلى تسجيلها لتلك الارتفاعات القياسية غير المسبوقة خلال الفترة.
العامل الثاني: عدم مواكبة سرعة تنفيذ مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، للسرعة التي كانت عليها وتيرة نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وهو ما أدى إلى تنامي قوى الطلب في السوق العقارية المحلية بصورة كبيرة جدا، مقابل تباطؤ نمو قوى العرض من الأراضي السكنية، التي فضل من خلالها ملاك الأراضي الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من النمو القوي للطلب، وانعكاسه المباشر على نمو الأسعار السوقية، وهو ما تحقق فعلا كما تظهره بيانات الأسعار المسجلة طوال تلك الفترة، خاصة في ظل محدودية الأثر الناتج عن المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء طوال ستة أعوام مضت منذ أول تنفيذ لها.
ولأن العامل الأول ينصب على إحدى ركائز دعم الأفراد لأجل تملك مساكنهم، والمضي بخطوات أسرع على طريق رفع نسب التملك حسب برامج الإسكان المحددة، وأهمية المحافظة على وتيرته الراهنة لأجل أهداف الإسكان، فإن الأهمية القصوى خلال الفترة الراهنة لمواجهة تلك الارتفاعات القياسية غير المسبوقة للأسعار، تنصب على العامل الثاني المتعلق برسوم الأراضي البيضاء، وما أثبتته الحاجة الماسة إلى تسريع تنفيذ بقية المراحل (الثانية، والثالثة)، لكبح الارتفاع المضاعف للأسعار، ولإعادتها إلى مستوياتها العادلة التي تعزز من تحقق بقية مستهدفات برامج الإسكان تحديدا، وبقية مستهدفات رؤية المملكة 2030 على وجه العموم.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري