5 آلاف صهريج صرف صحي تمتنع عن العمل لزيادة رسوم التفريغ
امتنعت نحو 150 شركة ومؤسسة تعمل في قطاع الصرف الصحي، أمس في الرياض، عن العمل نتيجة القرارات الصادرة من قبل شركة المياه الوطنية والتي وصفوها بـ"التعسفية" –على حد قولهم-، وتضمنت القرارات التعسفية - بحسب متعاملين- في قطاع الصرف الصحي، زيادة رسوم تفريغ صهاريج الصرف الصحي من خمسة ريالات سابقا، إلى 21 ريالا قابلة للزيادة اعتبارا من أمس، ومعلوم أن معظم العاملين في قطاع الصرف الصحي ملتزمون بعقود سنوية مع شركات خاصة، ومثل هذه الزيادات في الرسوم ونحوها، قد تدخلهم في دوامة مع الشركات، وبالتالي يتم فسخ العقد، كما أن العاملين في القطاع ملتزمون شهريا بصيانة الصهريج بتكلفة تقدر بعشرة آلاف ريال.
ووفقا للمتعاملين في القطاع، فإن مجموع الصهاريج في الرياض يصل إلى خمسة آلاف صهريج جميعها ممتنع عن العمل، باستثناء حي النظيم، الذي يشهد حركة بسيطة، مقارنة بالأيام الماضية.
#2#
وتداول العاملون والمختصون في قطاع الصرف الصحي أمس، بيانا وزعته شركة المياه الوطنية أخيرا يحمل في طياته إعلانا لجميع متعهدي صهاريج نقل مياه الصرف الصحي العاملة في مدينة الرياض بسرعة التوجه إلى الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تفريغ مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي، واستلام التصاريح وبطاقة العمل لسائقيهم لمزاولة نشاط شفط مياه الصرف المنزلي والصناعي خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الإعلان (14/4/1430هـ)، علما أنه لن يسمح لأي صهريج بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبذلك سيتم إيقاف وحجز الصهاريج غير المسجلة.
ووقفت "الاقتصادية" على موقع احتجاج العاملين في قطاع الصرف الصحي على قرار زيادة رسوم التفريغ، وذلك في شارع الفريان الواقع على الدائري الجنوبي بجوار مقبرة منفوحة، إذ تجمع عدد من أصحاب صهاريج الصرف الصحي ومعظمهم سعوديون، محتجين على القرارات الصادرة أخيرا حول قطاع الصرف الصحي، في حين توقف نحو 700 صهريج في ذلك الموقع عن العمل، ما سبب تكدسها، وبالتالي إعاقة حركة السير المرورية على ذلك الشارع.
ووفقا لعبد العزيز الدخيل (مالك إحدى مؤسسات الصرف الصحي ويعمل في القطاع منذ 15 عاما)، فقد أوضح، أنه بعد جملة القرارات الصادرة أخيرا من شركة المياه الوطنية، فإن ملكية الصهاريج تتحول بطريقة غير مباشرة للشركة. وتابع: من ضمن القرارات منح غرامة مالية لصهاريج الغائبة عن العمل، وغيرها من الشروط المصحوبة بغرامات، وفوق هذا كله زيادة تسعيرة التفريغ إلى21 ريالا، بعد أن كان في الماضي بخمسة ريالات، ما أثار استياء المتعاملين في قطاع الصرف الصحي.
وبحسب الدخيل فإن شركة المياه الوطنية تنوي مستقبلا تحديد أسعار شفط المياه، ما يجعل أعباء العاملين في هذا القطاع تتضاعف، إلى جانب احتكار الصهاريج طيلة اليوم وخلال 24 ساعة للشركة، وفي حال تغيبها عن العمل يرفع إشعار مخالفة. وأضاف: يلزم على مالك الصهريج استخراج بطاقة تفريغ، كانت في السابق مجانية لمدة سنتين، غير أنها أصبحت في الوقت الحالي بـ 400 ريال كل ستة أشهر.
