سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة قياسية وصلت إلى 25 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية للسوق جميع قطاعاتها الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي 18.9 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال "61.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي.
كما انخفضت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 34.1 في المائة، ما أدى إلى استقرارها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 833 مليون ريال "30.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي. كذلك انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 28.8 في المائة، مستقرة عند مستوى 204 ملايين ريال "7.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وعلى الرغم من تأثر النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي بعطلة اليوم الأخير من الأسبوع، الذي صادف الذكرى السنوية الغالية للاحتفال باليوم الوطني، إلا أن الملاحظ طوال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع الصيف الماضي "نهاية تموز (يوليو) الماضي"، هو ميل النشاط الأسبوعي للسوق نحو الهدوء على عكس الأسابيع السابقة خلال النصف الأول من العام الجاري، التي سجلت فيه متوسط نشاط أسبوعي وصل إلى نحو 4.4 مليار ريال، بينما سجل متوسط النشاط الأسبوعي للفترة الأخيرة منذ مطلع الصيف حتى تاريخه مستوى لم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 32.3 في المائة، وقد يعزى ذلك إلى تراجع وتيرة نمو القروض العقارية السكنية خلال الفترة نفسها بنسبة تجاوزت 35.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة نفسها، ووصولها إلى مستويات سعرية مرتفعة جدا، ما قلص بدوره من أعداد القادرين على الشراء وفقا لتلك المستويات السعرية المرتفعة.
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثاني على التوالي 20.9 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.7 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 18.7 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض قياسية بلغت 29 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض قياسية بلغت 27.3 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثاني على التوالي 19.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا 15 في المائة، والقطاع التجاري نسبة انخفاض قياسية بلغت 35.7 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي نسبة انخفاض قياسية للأسبوع الثالث على التوالي بلغت 27.9 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا قياسيا بلغ 36.8 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 100.9 مليون متر مربع، وقد جاء الانخفاض بدرجة رئيسة من الانخفاض الأسبوعي على مساحات الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي، التي سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 37.9 في المائة، بينما سجلت مساحات الصفقات المنفذة للقطاع السكني ارتفاعا بنسبة 2.0 في المائة، وارتفعت أيضا بالنسبة إلى مساحات الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 5 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وصل إلى 14 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق 28.5 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 74.4 مليون ريال "4.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني"، كما سجلت انخفاضا بلغ 21.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، وعلى الرغم مما سجلته قيمة التعاملات العقارية في المخطط من تراجعات خلال الأسابيع الماضية، وهي السمة التي سيطرت على تعاملات السوق العقارية عموما كما تم إيضاح أسبابه أعلاه في مقدمة التقرير، إلا أن نسبة قيمة الصفقات المنفذة في المخطط إلى إجمالي قيمة الصفقات للقطاع السكني حافظت على مستوياتها، وهو ما يعكس استمرار وتيرة التعاملات بدافع المضاربة على الأراضي، وأنها ما زالت تحظى بإقبال المتعاملين العقاريين، وقد تشهد مزيدا من التصاعد في ظل غياب الضوابط التي تحد من نشاطات المضاربة على الأراضي بصورة عامة.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 1.2 في المائة، مستقرا عند مستوى 891 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي. بينما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا بـ10.2 في المائة "944 ريالا للمتر المربع"، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 3 في المائة.
انخفاض النشاط العقاري 25 % والقطاع السكني عند أدنى قيمة منذ يوليو
أضف تعليق