حافظ النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على أدائه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي، وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو الأسبوعي للنشاط العقاري، وتراجعه على مستوى قيمة الصفقات الأسبوعية، مقارنة بمستوياته الأعلى خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه يعد إيجابيا للسوق في الأجل القصير، أن تبدأ في المحافظة على استقرارها عند مستويات تتجاوز ثلاثة مليارات بمعدل أسبوعي. وكانت السوق العقارية قد سجلت نموا على مستوى قيمة صفقاتها 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 28.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.9 مليار ريال، تأتي هذه المستويات المتدنية من سيولة السوق خلال الربع الثالث حتى تاريخه (المتوسط الأسبوعي لسيولة الربع الثالث 3.8 مليار ريال)، مقارنة بمستوياتها الأعلى المسجلة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري (بلغ المتوسط الأسبوعي لسيولة كل من الربع الأول 4.9 مليار ريال، والربع الثاني 4.1 مليار ريال)، انعكاسا لعديد من العوامل الأساسية المؤثرة في السوق العقارية، كان في مقدمتها تباطؤ وتيرة نمو القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي سجلت انخفاضا سنويا 44.4 في المائة بنهاية حزيران "يونيو" الماضي، وسجلت انخفاضا ربع سنوي بنهاية الربع الثاني تجاوزت 35.3 في المائة، مستقرة عند مستوى أدنى من 31.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021، مقارنة بمستواها خلال الربع الأول من العام نفسه، الذي تجاوز 48.0 مليار ريال.
وقد شمل الارتفاع الأسبوعي في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني 5.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 45.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.0 مليار ريال (62.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا 6.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها المحدود خلال الأسبوع الأسبق 0.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 0.9 مليار ريال (27.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). وأخيرا سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا 10.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 38.3 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 329 مليون ريال (10.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا للأسبوع الثاني تواليا 9.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 4.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الارتفاع جميع قطاعات السوق، بارتفاع عدد صفقات القطاعين السكني والتجاري 9.8 في المائة، وارتفاع صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 6.2 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع الثاني تواليا 13.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 5.1 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني ارتفاعا 8.8 في المائة، وارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 49.9 في المائة، وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 6.6 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا 2.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 123.6 مليون متر مربع، وقد تركز الارتفاع على القطاع التجاري بارتفاع مساحات صفقاته المنفذة بنسبة قياسية 443.2 في المائة، بينما انخفضت مساحات الصفقات المنفذة للقطاع السكني 12.4 في المائة، وانخفضت أيضا لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 6.8 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير- مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا أسبوعيا قياسيا، وصلت نسبته إلى 25.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي القياسي الأسبق 60.5 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 78.1 مليون ريال (3.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني)، ونتيجة للانخفاض الأسبوعي القياسي المسجل نهاية الأسبوع الماضي لقيمة الصفقات المنفذة في المخطط، فقد سجلت انخفاضا 11.5 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، وعلى الرغم من كل تلك التذبذبات في النشاط القائم على المخطط، لا تزال التعاملات بدافع المضاربة على الأراضي تحظى بإقبال المتعاملين العقاريين، وقد تشهد مزيدا من التصاعد في ظل غياب الضوابط، التي تحد من نشاطات المضاربة على الأراضي بصورة عامة.
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط ارتفاعا 1.9 في المائة، مستقرا عند مستوى 876 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، كأعلى متوسط شهري لسعر المتر المربع، بينما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع الخامس تواليا 1.3 في المائة (912 ريالا للمتر المربع)، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق البالغ 1.5 في المائة.
31.1 مليار ريال حجم القروض العقارية للأفراد خلال الربع الثاني .. انخفضت 35.3 %
أضف تعليق