أسهم «المواد الأساسية» السعودية ثاني أفضل أداء بين دول «العشرين» .. مكاسبها 32.4 % في 7 أشهر

دفعت مكاسب أسهم "المواد الأساسية" في السوق السعودية، القطاع لاحتلال المرتبة الثانية بين قطاعات البتروكيماويات والأسمنت الأفضل أداء في كبرى الدول الأعضاء مجموعة العشرين.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الأداء المتميز للشركات السعودية المتخصصة في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت، بدعم من اتساع هوامش ربح المنتجات وتحسن ديناميكيات السوق العالمية.
وحققت الشركات السعودية المختارة مع مؤشر "ستاندرد آند بورز للمواد الأساسية"، والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب رأسمالية للمستثمرين الأجانب بلغت 32.4 في المائة منذ بداية العام إلى نهاية شهر يوليو الماضي، وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست".
أما مكاسبها الرأسمالية المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين، فتفوق نظراءها في القطاع نفسه في الولايات المتحدة وألمانيا وكذلك الأسواق الناشئة بحسب بيانات الرصد.
وتسيطر شركات البتروكيماويات على مؤشر القياس الأجنبي الخاص بمؤشر ستاندرد آند بورز للمواد الأساسية بنسبة تزيد على 79 في المائة والنسبة الباقية لشركات الأسمنت، مع العلم أن البيانات التاريخية للمؤشر تفيد بتحقيقه أعلى إغلاق له منذ نحو 13 عاما.
وجاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع بفضل مراهنة المستثمرين الدوليين على استمرار منهجية شركات البتروكيماويات مع أسواقها الخارجية عبر نمو كمية المبيعات لمنتجات البولي كربونات وأحادي الإيثيلين جلايكول المدعومة بنمو الطلب لمنتج اليوريا بالأسواق الآسيوية.
وشهدت بعض المنتجات الكيميائية ارتفاعا في أسعار بيعها خلال النصف الأول، بسبب عدم كفاية المعروض في الأسواق الدولية.
وبحسب الرصد، فإن المكاسب التراكمية مقومة بالعملة الدولارية الخاصة بمؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع المواد الأساسية السعودية بنهاية السبعة أشهر، تفوق بمقدار الضعف المكاسب المحققة من مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بقطاعات البتروكيماويات والأسمنت لجميع دول العالم البالغة 16 في المائة.
وجاء الشراء الانتقائي لأسهم الشركات السعودية المختارة بمؤشرات الأسهم الدولية بفضل النظرة المستقبلية الإيجابية لقطاع المواد الأساسية في السعودية على خلفية الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية العالمية، وذلك بعد طرح اللقاح، الأمر الذي سيقود لارتفاع الطلب، وسيكون داعما لربحية الشركات خلال الأرباع المقبلة.
وعلى الصعيد الإقليمي، حققت أسهم قطاع "المواد الأساسية" في منطقة الخليج ثاني أعلى مكاسب دولارية على صعيد المنطقة الجغرافية بعد مرور سبعة أشهر من بداية العام الميلادي، وذلك بعد بلوغ مكاسبها 31.4 في المائة عبر "مؤشر ستاندرد آند بورز للمواد الأساسية".
وبذلك تتجاوز مكاسب 15 دولة من كبرى الاقتصاديات المتطورة في القارة الأوروبية، التي يتتبع أداءها مؤشر إم إس سي آي لشركات البتروكيماويات والأسمنت، الذي حقق مكاسب وصلت إلى 13.4 في المائة.

منهجية الرصد
وعن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة، التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، وتوفر لديها بيانات شملت 18 دولة مصنفة ضمن أعضاء مجموعة العشرين.
وقطاع المواد الأساسية لأعضاء مجموعة العشرين، التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وفرنسا، والبرازيل، والهند، والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كفوتسي و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة إم إس سي آي، التي توفر لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع المواد الأساسية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء
وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم- على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
ويأتي ذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها وقيمتها السوقية، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل، مقارنة قياس أداء تلك الشركات- بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز الرصد على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

اكتمال الانضمام لـ MSCI
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في أغسطس 2019 عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء ذلك الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل، التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو الماضي والمرحلة الثانية في 28 أغسطس هذا العام.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديث لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وكذلك تحديث لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 31 شركة، إلا أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث 2020.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام تداول إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضاف في بيان، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية، التي قامت بها الجهات المعنية، التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين.
وقال إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين، الذين شاركوا في الاستشارة.
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين، ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصول مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة إم إس سي آي.

تقسيم قطاعات السوق
وأوجد مزودو المؤشرات العالميون عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، وعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية- متوفرا بعدة عملات- ومؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة في قطاع الطاقة والصحة.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم، التي تنتمي إلى القطاع نفسه.
كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس، ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات، وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول"، تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.

وحدة التقارير الاقتصادية