تريليون دولار خسائر الأسهم الصينية في أسبوع .. انهيار أشعلته قرارات مفاجئة للسلطات

خسر المستثمرون في الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال أسبوع التداول المنتهي أمس، بسبب الانهيار الكبير في أسعار أسهم عديد من الشركات الكبرى في قطاعات عديدة، على خلفية إجراءات حكومية تستهدف الحد من قوة هذه الشركات.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء البارحة الأولى، إلى أن موجة التراجع بدأت بعمليات بيع كثيفة لأسهم الشركات الصينية في بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الحكومة الصينية فرض قيود كثيرة على شركات الخدمات التعليمية ومنصات التعليم عبر الإنترنت.
وأدت عمليات البيع الكثيف للأسهم التي بلغت خسائرها نحو تريليون دولار وأشعلها الحظر المفاجئ الذي فرضته بكين على الأرباح في الشركات التعليمية إلى إطلاق جولة جديدة من البحث الذاتي حول قضية الاستثمار في الأصول الصينية في عصر الرئيس الصيني الحالي شي جين بينج.
وأضافت "بلومبيرج" أنه "بعد أسبوع من تقلبات السوق، قرر بعض المستثمرين الخروج من السوق الصينية باعتبارها لم تعد تستحق العناء"، في حين يرى آخرون أنه يمكن انتهاز الفرصة والدخول إلى السوق لشراء أسهم شركات كبرى ومهمة بأسعار منخفضة، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياتها منذ عقود.
وكانت هيئة سوق المال الصينية عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا عبر الإنترنت مع مسؤولي بنوك الاستثمار الكبرى، في محاولة لتهدئة مخاوف سوق المال من الحملة التي تشنها السلطات الصينية ضد شركات الخدمات التعليمية.
وقالت مصادر مطلعة "إن الاجتماع تم ترتيبه على عجل بمشاركة ممثلي عدد من البنوك الدولية ورئاسه فانج شينجهاي نائب رئيس هيئة سوق المال الصينية، وإن الرسالة التي خرج بها بعض المشاركين في الاجتماع هي أن سياسات قطاع التعليم هي المستهدفة بالحملة وليس الهدف الإضرار بالشركات في الصناعات الأخرى".
وأفادت بأن هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى أن السلطات الصينية أصبحت أشد قلقا من موجة البيع الكثيف للأسهم في البورصات الصينية، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى التراجع الشديد الأربعاء.
ومع فرضها قواعد جديدة وفتحها تحقيقات، طالت تدابير بكين الصارمة في كبرى شركاتها كل نواحي الحياة العصرية تقريبا، لتهز أسواق المال وتطيح بمليارات الدولارات من الأسهم المدرجة في الصين وهونج كونج، وتثير ارتباك خبراء في الاستثمار.
ومن الدروس الخصوصية بعد المدرسة إلى تطبيقات البث الموسيقي التدفقي والتسوق، وصولا إلى تشارك الدراجات، فقد تضررت مؤسسات كبرى، في وقت تضيق فيه بكين الخناق على الشركات لأسباب تقول "إنها تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الاحتكار".
وسواء كان ذلك مدفوعا بميل الحزب الشيوعي إلى التحكم في مسار الأمور أو لتجنب تقلبات السوق التي تضر بجيوب الصينيين وسلامتهم، فإن قلة من الناس تتوقع أن تكون هذه نهاية التدابير.
وشملت تدابير الجهات الناظمة حتى الآن، قطاع توصيل الطعام، حيث تراجعت أسهم تطبيق توصيل الطعام الأبرز، "ميتوان" نحو 15 في المائة، بعدما أعلنت الهيئات الناظمة قواعد جديدة لحماية العمال.
وبات على أصحاب المصالح في قطاع توصيل الطعام المزدهر في الصين، الذي يعول عليه ملايين من موظفي المكاتب، الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتخفيف القيود المتعلقة بفترة التوصيل.
وتعرضت "ميتوان" ومنافستها "إيل.مي" المملوكة من مجموعة علي بابا لانتقادات في الأشهر الأخيرة، بعدما كشفت وسائل إعلام محلية، عن الطرق الخطرة التي يسلكها سائقون للالتزام بمهلة زمنية ضيقة للتوصيل.
وفرضت سلطات مكافحة الاحتكار على عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا المملوك من جاك ما، غرامة قياسية قدرها 18.2 مليار يوان "2.8 مليار دولار" في نيسان (أبريل)، بعدما قالت الحكومة "إن المجموعة استغلت وضعها المهيمن في السوق، بمنع تجار من الترويج لسلعهم على مواقع منافسة".
وألغت السلطات في أواخر العام الماضي إدراجا مخططا له بقيمة 35 مليار دولار للذراع المالية للمجموعة "آنت فاينانشيال" في البورصة، وأمرت "آنت" بالتخلي عن خدماتها المالية والعودة إلى أساسها كمنصة دفع إلكتروني.
وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات لـ12 شركة إنترنت عملاقة، بينها "علي بابا" و"تينسنت"، بتعزيز إجراءات حماية البيانات، خاصة فيما يتعلق بتصدير المعلومات الرئيسة.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذه التعليمات جاءت خلال اجتماع عقدته الهيئة الصينية لتنظيم الإنترنت، بالنيابة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء مع الشركات الـ12، ومنها شركات "ميتوان" و"شاومي" و"بايت دانس" و"آنت جروب".
وبحسب بيان، فإن الهيئة طلبت من الشركات التأكد من إنشاء أنظمة لإدارة أمن البيانات وتعيين موظفين مسؤولين عن أمن البيانات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على كيفية تصدير المعلومات المهمة.
ويعد هذا الاجتماع أحدث دليل على الحملة التي تقودها بكين لضمان سيادة البيانات، حيث تنظر حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى هذه المسألة باعتبارها قضية رئيسة في حملتها لكبح جماح عمالقة الإنترنت في البلاد. وأشارت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إلى مخاطر أمن البيانات كسبب رئيس للتحقيق مع شركة "ديدي جلوبال". واقترحت الهيئة قانونا يطالب جميع الشركات التي تسعى تقريبا إلى الاكتتاب العام خارج الصين بالحصول على موافقتها أولا. ولم تكن شركة ديدي ضمن الشركات التي تم استدعاؤها لهذا الاجتماع.