المحاسبون السعوديون يقترحون تأسيس مركز دولي لمراقبة مخاطر الائتمان

أكد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن المملكة حرصت على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة إدراكا لأهميتها الكبيرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته. وقال إن هذا الحرص جاء باعتبار المحاسبة وسيلة فعالة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية، التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها، وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل.
وقال زينل مفتتحا مؤتمر المحاسبة الدولي الثاني في الرياض البارحة والذي ينعقد تحت عنوان "المحاسبة والاستثمار: دعم وتنمية": يشرفني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، افتتاح فعاليات مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني في رحاب مدينة الرياض، أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياتهم الطيبة لهذا المؤتمر بالنجاح.
وقال الوزير إن تفضل خادم الحرمين الشريفين برعاية هذا المؤتمر يمثل ترجمة عملية لحرص قيادتنا الرشيدة على تبني كل مبادرة جادة تسهم في دفع مسيرة التنمية وتوفير مقومات نجاحها واستمرار عطائها. فالشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على كريم الرعاية.
وكشف زينل أن جهود المملكة لتطوير مهنة المحاسبة توجت بصدور مرسوم ملكي عام 1412 هـ والذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأناط بها مسؤولية تطوير قواعد ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة والارتقاء بمستواها.
#2#
وأكد الوزير أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حققت جملة من المنجزات، من بينها إصدار العديد من المعايير المهنية وترسيخ أسس الالتزام الجاد بها وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني و إقرار قواعد السلوك التي تحكم ممارسة المهنة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، ووضع القواعد اللازمة لاختبار الحصول على شهادة الزمالة والتي تحظى بسمعة مرموقة ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا على الصعيد الإقليمي.
ويأتي عقد الهيئة لهذا المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يحظى بمشاركة هذه النخبة المتميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، ليؤكد توجه المملكة القوي لمواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وتسخيرها لتعزيز مقومات اقتصادنا الوطني وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في بلادنا.
#3#
من جانبه، أكد الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة تتشرف أن ينال مؤتمرها، رعاية خادم الحرمين الشريفين، وقال مخاطبا وزير التجارة "ويسعدنا تشريف معاليكم للمؤتمر وافتتاحه نيابة عن مقام خادم الحرمين الشريفين". وأوضح المغامس أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور المهم الذي تلعبه مهنة المحاسبة والمراجعة في دعم مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، حيث يتناول المؤتمر عددا من المحاور والموضوعات المهمة للمهنة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن هيئة المحاسبين تمكنت منذ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها من إيجاد معايير محاسبة تحكم عمل المحاسبين، ومعايير مراجعة تحكم عمل المراجعين ومعايير أداء للتأكد من جودة عملهم، حيث بلغ ما صدر من معايير وآراء مهنية أكثر من 100 إصدار، كما وضعت الهيئة معايير لقياس خبرات وقدرات المحاسبين تمثلت في شهادة زمالة الهيئة، حيث حصل على الزمالة 286 محاسبا ومحاسبة من إجمالي المتقدمين البالغ عددهم أكثر من 2100 متقدم تقريباً. كما اهتمت الهيئة بجانب التعليم والتدريب المهني المستمر باعتباره وسيلة مهمة لمواكبة المحاسبين للعلم والمعرفة المتجددة، حيث بلغ عدد المتدربين الذين دربتهم الهيئة أكثر من 11000 متدرب.
#4#
وقال إن الهيئة اتجهت نحو تعميق علاقاتها بالمجتمع، فالمحاسبون جزء أساسي من هذا المجتمع ونتاج بيئته، فالمحاسب يقدم خدماته في مجالات متعددة، فهو يعمل في المنشآت العامة والخاصة، يحدد العمليات المالية الواجب تسجيلها، وكيفية ذلك، يعد التقارير المالية ومنها القوائم المالية، وهو أيضا مراجع للحسابات، ومعد للنظم المالية، ومستشار للإدارة عند اتخاذ القرارات. وخلال الفترة الأخيرة شاركت الهيئة في عدد من اللجان التي شكلتها حكومة المملكة ذات العلاقة بالشؤون المالية، منها لجنة تطوير النظام المحاسبي الحكومي، ولجنة المساهمات العقارية، وكذلك المشاركة في إبداء الرأي لدى مجلس الشورى وهيئة الخبراء فيما يطلب منها من إبداء للرأي.
وكجزء من اتجاه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نحو التفاعل الإيجابي مع المجتمع ، قامت الهيئة بتكليف من هيئة السوق المالية، بإجراء دراسة لمتطلبات معايير المحاسبة ومدى الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداول أسهمها في المملكة. كما تقوم الهيئة حاليا بإعداد دراسة عن معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح بتمويل من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.
#5#
وقال المغامس في كلمته "منذ أكثر من عامين لاحظت الهيئة، بوادر الأزمة المالية التي تجتاح العالم حالياً والتي استصحبت معها أزمة ثقة عميقة بمهنة المحاسبة بل قطاع الأعمال بأسره. هذه الأزمة وإن كانت قد برزت أخيرا بصورة واضحة في عدد من الدول إلا أنها لا تنحصر في تلك الدول بل أنها تمتد لتشمل معظم دول العالم بدرجات متفاوتة. ونحن هنا في المملكة، كجزء حيوي من هذا العالم، لا يمكن أن نعتبر أنفسنا بمنأى عن هذه الأزمة، وإن كان أثرها يظل محدوداً، وذلك أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين انتهجت نهج إعداد المعايير المحاسبية والمهنية أخذاً في الاعتبار متطلبات بيئتنا، مما ساهم من الإقلال من أثر الأزمة المالية. وعليه فإن حماية المهنة تتطلب إمكانيات وموارد كبيرة لابد من توفيرها وذلك للقيام بالدور المنوط بالهيئة من الناحية التنظيمية والرقابية. كما أنه من الضروري بالنسبة لنا في المملكة أن تقوم الجهات ذات العلاقة بدراسة جوانب الأزمة الحالية ودراسة الوضع القائم لمهنة المحاسبة في المملكة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث مثل هذه الأزمة في السعودية.
وكشف المغامس أن الهيئة بادرت أخيرا بالرفع إلى وزارة المالية عددا من التصورات والمقترحات فيما يتعلق بالأمور ذات العلاقة بمهنة المحاسبة لأخذها في الاعتبار في مداولات اجتماعات مجموعة العشرين، والتي تشارك المملكة في عضويتها، و التي تناقش الأزمة المالية الدولية وسبل معالجتها.
وهذه التوصيات هي: التأكيد على مشاركة المملكة في اللجان والمجالس ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة المنبثقة عن أي مبادرات تتبناها مجموعة العشرين، مراعاة الظروف والعوامل الوطنية والبيئية في إعداد وتطبيق المعايير المهنية الدولية، قيام الدول المتقدمة في مهنة المحاسبة والمراجعة  بتوفير الدعم الفني للدول الأخرى، العمل على إنشاء مركز دولي لمراقبة مخاطر الائتمان، والعمل على إيجاد بدائل لصيغ تمويل أقل مخاطرة.
ومن بين التوصيات أيضا: دعم البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمهنة وتشجيع الحصول على الزمالات المهنية لمواكبة التطورات المهنية والاقتصادية المتلاحقة، العمل على زيادة درجة الوعي في المجتمع بأهمية الدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تقديم المعلومات الموثوقة لاتخاذ القرارات  الاستثمارية الرشيدة، دعم جهود الترجمة ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة إلى اللغات الوطنية، والتأكيد على قيام كل دولة بتقديم الدعم المالي والتشريعي للجهات المنوط بها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة داخل تلك الدول.