استقر نشاط السوق العقارية المحلية قريبا من مستواه خلال الأسبوع الأسبق، مدعوما بالارتفاع الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 22.0 في المائة، ومقلصا من تأثير التراجع الأسبوعي لقيمة كل من صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة 0.4 في المائة، إجمالي صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 8.8 في المائة، وقد استقر نشاط السوق وفقا لمحصلة تلك التغيرات الأسبوعية في مستويات سيولة القطاعات الرئيسة عند مستوى 3.5 مليار ريال، لتتوقف على أثره وتيرة الانخفاض التي سيطرت على أداء السوق طوال الأسبوعين اللذين سبقا الأسبوع الماضي، وهو السلوك الموسمي المعتاد سنويا للسوق العقارية مع مطلع كل شهر رمضان، ويستمر طوال أغلب فترات الصيف، وسرعان ما يعود إلى وتيرة أكثر نشاطا فيما بعد تلك الفترة.
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.2 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 1.5 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.7 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 13.2 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 4.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.5 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 3.2 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 14.4 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 45.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 103.5 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع كلا من مساحة صفقات القطاع التجاري بنسبة 74.6 في المائة، ومساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة ارتفاع 47.4 في المائة، في حين سجلت مساحة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 4.1 في المائة.
أداء السوق العقارية حتى نهاية أبريل 2021
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال نيسان (أبريل) على ارتفاع سنوي قياسي بلغت نسبته 331.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 18.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.2 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) من العام الماضي، ويعزى هذا النمو القياسي في قيمة صفقات السوق خلال الشهر الماضي إلى إجراءات الحظر المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا، التي تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انكماش تعاملات السوق العقارية حينئذ بنسبة كبيرة.
أما على مستوى أداء السوق منذ مطلع العام الجاري، فقد سجل نشاطها خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 63.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الفترة عند مستوى 79.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 48.8 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت قيمة صفقات القطاع السكني للفترة نفسها قد ارتفعت بنسبة سنوية 38.5 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا بلغت نسبته 100.8 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 621.1 في المائة.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت الوتيرة المتصاعدة للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي كانت قد بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، سجلت تلك القروض الجديدة نموا سنويا بلغت نسبته 55.6 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية آذار (مارس) الماضي 17.5 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، وارتفعت بالتزامن مع نمو القروض العقارية الجديدة أعداد المقترضين لها من الأفراد حتى نهاية الشهر نفسه بنسبة سنوية بلغت 37.2 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى أكثر من 785.4 ألف فرد مقترض. كما يقدر أن يصل إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 376.5 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي يناهز 55.0 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية للأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 14.8 في المائة، لتستقر عند أدنى من مستوى 30.9 مليون ريال، ويعكس هذا التراجع المستمر في قيم صفقات المخطط طوال الأسابيع الماضية انحسارا كبيرا لتعاملات المضاربات فيه، الذي انعكس أثره بصورة ملموسة على مستويات الأسعار السوقية للأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.0 في المائة، كما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 11.5 في المائة، ليصل إجمالي الانخفاض في المتوسط الأسبوعي للأسعار خلال الأسبوعين الماضيين إلى 18.0 في المائة.
وتيرة الانخفاضات تتوقف .. السوق العقارية تستقر عند 3.5 مليار ريال
أضف تعليق