خلال مزاد سعودي لبيع شريحتين ادخارية .. المستثمرون يشترون جميع الصكوك المطروحة

عادت السعودية لأسواق الدين المحلية بأضخم إصدار شهري لها منذ 13 شهرا، وذلك مع الطرح المزدوج لأوراق مالية حكومية، تم إغلاقه في الـ24 ساعة الماضية.
واستقبلت السعودية طلبا قويا من قبل المستثمرين خلال مزاد لبيع شريحتين من الصكوك الادخارية، في إطار تراجع العوائد على أدوات الدين المقومة بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم مع اتجاه البنوك المركزية لخفض معدل الفائدة وتطبيق تحفيزات نقدية غير مسبوقة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل سبعة أعوام، وكذلك استحقاق عشرة أعوام "كلاهما إعادة فتح لإصدارات سابقة"، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتم تحديد حجم الإصدار الشهري عند 11.713 مليار ريال، حيث قسم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال، لصكوك تستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي تمت جدولتها بحسب ما يتناسب مع أيام عمل السوق الدولية والمتعلقة بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
في الإطار ذاته، خلص رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2028 و2031 تباعا، بل إن "العائد النهائي" للشريحتين قد جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين في أسواق الدين، وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، بنسبة راوحت ما بين 2.3 و1.4 في المائة.
ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة ومتوائما مع مقومات العوائد الحالية لإصدارات العملات المحلية في الأسواق الناشئة في ظل بيئة الفائدة المتدنية. مع العلم بأن المستثمرين المحليين قد حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها، حيث أسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته "2018" إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.

عوائد الإصدار

توزع إصدار نيسان (أبريل) 2021، الذي تجري تسويته اليوم - الخميس - على شريحتين متساويتين وبواقع "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك ذات أجل سبعة أعوام عند 2.10 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 991 ريالا.
في حين بلغ "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك ذات أجل عشرة أعوام عند 2.71 في المائة، وذلك وفقا لسعرها المتداول في السوق المحلية، الذي وصل إبان الطرح عند 1007 ريالات.
والإصدارات التي تم إعادة فتحها هذا الشهر تم إصدارها للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2021 للصكوك السبعية والعشرية في آذار (مارس) من 2021، وذلك وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.

ظهور الفرص الاستثمارية

أسهمت التذبذبات الحالية في سوق الدين المحلية في إيجاد فرص استثمارية للسيولة الذكية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تحقيق الصكوك الثلاثينية، المصدرة في آذار (مارس) 2020، مكاسب رأسمالية بمقدار 3.2 في المائة، مقارنة بالقاع الذي سجلته في 17 آذار (مارس) من العام الجاري.
وأظهر رصد وحدة التقرير الاقتصادية في الصحيفة، استمرار تداول الصكوك الثلاثينية دون القيمة الاسمية، وهو أمر نادر مع تلك الأوراق المالية التي تمتاز بالتوزيعات الدورية المرتفعة مقارنة بالآجال الأخرى من الصكوك.
وبحسب الرصد، فإن الصكوك الثلاثينية لا تزال فاقدة حتى 20 نيسان (أبريل) الجاري ما مقداره 225.5 مليون ريال من قيمتها الاسمية، ولا سيما أن النطاق السعري لها يراوح عند 982 ريالا "القيمة الاسمية عند الطرح كانت 1000 ريال".
وتصل القيمة الاسمية للاستحقاق، الذي يحين أجله في 2050، إلى نحو 14.8 مليار ريال، إلا أن القيمة السوقية بنهاية 20 نيسان (أبريل) الجاري وصلت إلى نحو 14.6 مليار ريال.
وتمنح الصكوك الثلاثينية للمستثمرين الأوائل عائدا يبلغ 3.68 في المائة يوزع مرتين في العام. إلا أن العائد حتى تاريخ الاستحقاق YTM وصل إلى 3.87 في المائة خلال القاع المسجل في 17 آذار (مارس)، وذلك عندما كانت تلك الصكوك تتداول عند 951 ريالا، الأمر الذي تنبهت له السيولة الاستثمارية التي كانت على دراية بموعد التوزيعات الدورية التي تمت في 30 آذار (مارس).
وبذلك حققت الصكوك الثلاثينية مكاسب رأسمالية بمقدار 3.2 في المائة مقارنة بالقاع، وذلك خلال شهر وبضعة أيام فقط.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، حول تقصي أسعار وعوائد أدوات الدين المقومة بالريال، إلى عدة مصادر، منها منصة "آي إتش إس ماركيت" للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية ويستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري، وكذلك منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، وأخيرا منصة "بوند إي فاليو" التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.

المزاد الهولندي

منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في السعودية. وتستخدم المملكة "المزاد الهولندي"، وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه price cap، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه". وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب "الخاصة بهم" وكذلك "الخاصة بعملائهم" .
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

منحنى العائد

يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك - على سبيل المثال - فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا، وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة، ونجحت منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق، شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام، و12 عاما، ولأول مرة شريحة 35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه بإطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من يونيو 2019، ليعني أن السعودية فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة سابقا بمليون ريال.

تطوير من "الصفر" يؤتي ثماره

كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد ذكرت في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج وزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في تموز (يوليو) 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية. علاوة على ذلك، في نيسان (أبريل) 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى 1000 ريال "267 دولارا" من مليون ريال "266666 دولارا" لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة.
وفي آب (أغسطس) 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي - بمرور الوقت - سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة "تعادل 124 مليار ريال" على ثلاث قنوات للتمويل، تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة، والمتمثلة في "التمويل الحكومي البديل". لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة أحد الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية، وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت "الاقتصادية"، أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في العام المالي 2021.
ووفقا لميزانية السعودية لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال. وعليه، تخطط وزارة المالية لتمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن المحافظة على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في عام 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020.
مع العلم بأن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، فإنها تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتها الخارجية خلال العام.

مصادر تسعير المؤشرات

نظرا إلى أن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات، مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين، وأي من نقاط البيانات الأخرى التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي لتداول، وهي شركة "أي إتش إس ماركيت"، حيث إن تكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر.
والمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين. وعلى سبيل المثال، في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في البورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، وهي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركيت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك، بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم بأن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين. وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية. فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة "آي إتش إس ماركيت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركيت".

مستجدات أسواق الدين الخليجية

عن أبرز ما لفت أنظار العاملين في أسواق القروض الدولية حول إصدارات الشركات الخليجية التي تمت حتى الآن، نقلت منصة "ريد" المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها، بحدوث تباطؤ في القروض المجمعة خلال رمضان، وانقسام المقترضين ما بين الذين يحاولون إقفال عمليات التمويل لهم الآن، وما بين الذين ينوون الانتظار لما بعد العيد "بعد منتصف أيار (مايو)".
وذكرت منصة "ريد" أنه مع بداية رمضان أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك من الشق الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، مع عدم وجود خيار استردادها إلا بعد مرور خمسة أعوام و6 أشهر، وبمعدل ربح يبلغ 3.375 في المائة سنويا. معلوم أن منصة "ريد" متخصصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون، مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة

تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/ السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تم تطويرها بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركيت".
ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق. حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة. ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول". وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات في اليوم نفسه. ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير.وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وقد تم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة، التي تقدمها شركة "آي إتش إس ماركيت". وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها. وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين التي لم يتم التداول عليها.

وحدة التقارير الاقتصادية