غرامات المتلاعبين والمضللين في السوق المالية تقفز 90 % خلال عام .. بلغت 242.9 مليون ريال

قفز إجمالي الغرامات والجزاءات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تخص التلاعب وتضليل سلوكيات السوق إلى نحو 90 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن إجمالي مخالفات التلاعب والتضليل بلغ نحو 242.85 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 127.6 مليون ريال لعام 2019.
ومع ارتفاع مخالفات التلاعب والتضليل بنحو الضعف زادت أعداد المخالفين، إذ بلغوا 128 مخالفا مقارنة بنحو 53 مخالفا للعام الذي سبقه.
وبلغ إجمالي المخالفات لجميع أنظمة السوق نحو 258 مليون ريال، لتشكل بذلك مخالفات التلاعب والتضليل النصيب الأكبر وبنحو 94.1 في المائة.
ويأتي النصيب الأكبر من هذه المخالفات إلى المستثمرين بواقع 242 مليون ريال، في حين كانت هناك مخالفات موجهة إلى كبار التنفيذيين بواقع 13.3 مليون ريال، ثم تأتي مؤسسات السوق المالية بمخالفات بلغت 2.3 مليون ريال، في حين أتت المخالفات على الشركات المدرجة بنحو 410 آلاف ريال.
وتعد مخالفات التلاعب والتضليل في العام الماضي الأعلى في آخر ثلاثة أعوام، حيث كانت تبلغ 127.6 مليون ريال في عام 2019 وبعدد مخالفات بلغ 53 مخالفة، ونحو 52.6 مليون ريال في عام 2018 وبعدد مخالفات بلغ 110 مخالفات.
من جهة أخرى، نمت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2020 بأكثر من 82 في المائة لتبلغ نحو 1.55 مليار ريال، مقارنة بإيرادات عام 2019 التي بلغت 850 مليون ريال.
وبحسب الرصد، فقد شكلت 86 في المائة من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية التي بلغت 1.34 مليار ريال، بينما مثلت إيرادات مخالفات الأنظمة واللوائح 3.4 في المائة من إجمالي الإيرادات بقيمة 52.7 مليون ريال، حيث تأثر هذا البند مقارنة بعام 2019 بأكثر من 43 في المائة، حيث كان يشكل نحو 94 مليون ريال.
كذلك ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2020 بنحو 6.4 في المائة لتبلغ 732 مليون ريال مقارنة بالعام الذي سبقه عند 688 مليون ريال، فيما حققت الهيئة صافي فائض "فائض الإيراد عن المصروفات" بنحو 815.2 مليون ريال مقابل صافي خسارة للعام الذي سبقه بنحو 133.8 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية