السوق العقارية في أول أيام رمضان .. فقدت ثلث نشاطها

استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها مع مطلع رمضان المبارك، بانخفاض قياسي في أدائها الأسبوعي وصل إلى 29.1 في المائة، لتفقد نحو ثلث نشاطها خلال الأسبوع الماضي، ويستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية عند مستوى 3.9 مليار ريال. وقد شمل الانخفاض في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا 27.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 12.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.5 مليار ريال (62.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 34.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 71.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1 مليار ريال (28.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). وسجل أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 22.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 11.0 في المائة، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 377 مليون ريال (9.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا 24.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.1 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 26.6 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاع التجاري 19.4 في المائة، وانخفض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 8.2 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا 23.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.4 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 26.1 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 19.1 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 7.0 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا 6.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 87.4 مليون متر مربع، في الوقت ذاته الذي سجلت مساحات صفقات القطاع السكني ارتفاعا 18.3 في المائة، بينما انخفضت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة قياسية 58.2 في المائة، وانخفضت كذلك مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 6.0 في المائة.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية آذار "مارس" الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ50 على التوالي بنسبة 3.9 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ في التراجع في شباط "فبراير" 2017 إلى 17.3 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.6 في المائة)، وهي نسبة لا تقارن مع مستوى الارتفاع القياسي، الذي سبق أن سجله خلال الفترة 2006- 2016 وصل إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، على الرغم من عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي تجاوز حجمها سقف 250.9 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية شباط "فبراير" من العام الجاري.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي، انخفاضا قياسيا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة بلغت 22.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 49.8 مليون ريال، وتزامن مع انخفاض قيمة الصفقات المنفذة على المخطط، تراجع مستوى قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة انخفاض بلغت 29.8 في المائة، كثاني أكبر نسبة انخفاض سجلته الصفقات الأسبوعية للمخطط منذ مطلع تشرين الأول "أكتوبر" 2020. أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 817 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 41.4 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 101.3 في المائة.