تطور الاحتيال الرقمي

من المفهوم أن يستغفلك أحدهم في "الواتساب" بعد تهكير حساب صديق لك ثم يطلب مبلغا من المال لتصاب بحماس الفزعة وتقع في فخ نصاب محتال، هنا أنت لم تقم بما يجب عليك وتتأكد بمكالمة هاتفية لصديقك لتتعرف على حقيقة وضعه وهل هو من طلب ذلك أم لا؟.
لكن هل يعقل أن يسجل قرض باسمك وأنت لم تطلبه ولم توقع عليه حتى ولو كان عن طريق سرقة معلومات منك بسبب طلب للتوظيف تقدمت به؟، مع الأسف إن هذا حدث وبعد بيان البنك المركزي تكاثرت تعليقات يروي بعض أصحابها أنهم وقعوا في مثل حالة الاحتيال هذه.
صحيح أن الفرد مسؤول ويجب عليه أن يحافظ على معلوماته لكن هناك مسؤوليات على جهات حكومية مشرفة على المنشآت التي تستخدم التطبيقات، ويفترض أن "تجودها" تقنيا حتى لو أدى هذا إلى تأخير وتحقق بأكثر من خطوتين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وخلال الفترة الماضية اضطر الكل تقريبا لاستخدام تطبيقات أو الدخول لمواقع لا يعرف مدى متانتها وأمانة المسؤولين عنها من تطبيقات المشتريات والبحث عن وظائف إلى الخدمات المختلفة، وأسهمت الجائحة والإغلاق في الحاجة إلى ذلك والناس في الغالب ليسوا من المتخصصين تقنيا ولا يستطيع كثير منهم التأكد، من هنا يأتي دور الجهات الحكومية لحماية المجتمع والاقتصاد والثقة من النصابين المحترفين.
وأعتقد أن هناك هرولة في التوسع الرقمي بحثا عن "الريادة" والكم على حساب الكيف والإتقان والأمان.
.......
بعد تزايد عدد حالات كورونا، حذرت وزارة الداخلية من عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس درجة الحرارة، وعلى ذكر مقياس الحرارة خاصة التي تستخدم "عن بعد" إما على الجبهة وإما الثابت منها الذي يوضع على مداخل المحال والمولات بالمرور وتقريب اليد، هل لها مواصفات وتطبق عليها تضمن قراءة صحيحة لحرارة الشخص؟، سبب السؤال أنني ذهبت لشراء مقياس حرارة للجبهة من شارع الضباب الشهير وليس لدي علم بالنوع الأفضل، ولاحظت أن بعض الباعة الطيبين كانوا يسألون هل هو لمحل أم للبيت؟، وحين أرد للبيت ينصح البائع "الطيب" بأنه من الأفضل عدم استخدام هذا النوع أو ذاك، ما يعني أن بعض المحال قد لا تدقق فيما تستخدمه وتبحث عن الأرخص. لذلك أكرر السؤال هل هناك مواصفات مطبقة وما نسبة "غير الجيد منها" من المعروض في الأسواق؟.