شهد نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ صفقة عقارية كبيرة على مخطط لأراض سكنية في حي نمار في مدينة الرياض، وصل إجمالي قيمة تلك الصفقة إلى نحو 1.6 مليار ريال، على مساحة إجمالية للمخطط ناهزت 13.1 مليون متر مربع "متوسط سعر 120 ريالا للمتر المربع"، وقد شكل إجمالي قيمة الصفقة العقارية المنفذة على ذلك المخطط للأراضي نحو 34.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني. وأسهم تنفيذ تلك الصفقة بدرجة رئيسة في ارتفاع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة 23.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 44.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 6.0 مليار ريال. وتركز الارتفاع على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق العقارية لدى القطاع السكني، الذي استفاد بدرجة رئيسة من الصفقة المنفذة على مخطط الأراضي السكنية المذكور أعلاه، وسجل ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 40.6 في المائة "76.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مقارنة بانخفاض قيمة صفقاته خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.6 مليار ريال.
في المقابل، سجل نشاط القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 8.5 في المائة "16.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 48.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0 مليار ريال. كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 18.8 في المائة "6.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 72.5 في المائة، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 382 مليون ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 10.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.3 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 11.3 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.1 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.6 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا بنسبة 9.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.6 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي في عدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 10.8 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 7.4 في المائة، بينما سجل عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 17.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 85.7 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض على مساحات صفقات القطاع التجاري بنسبة انخفاض قياسية بلغت 72.6 في المائة، بينما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 151.4 في المائة مستفيدة بدرجة كبيرة من تنفيذ صفقة مخطط الأراضي السكنية بمساحة 13.1 مليون متر مربع، كما سجلت مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
استمرارا لمتابعة التعاملات العقارية اللافتة في مخطط الخير في مدينة الرياض "تحديدا الأراضي السكنية"، التي يسيطر على معظمها نمط التعاملات المضاربية، فقد سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 104.5 مليون ريال، ورغم انخفاض قيمة الصفقات المنفذة على المخطط خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة ارتفاع بلغت 55.8 في المائة، ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 8.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مدينة الرياض "7.5 في المائة خلال 2020"، ونحو 3.8 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للسوق العقارية بأكملها "2.4 في المائة خلال 2020".
أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 780 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 35.0 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 78.5 في المائة.
تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول، أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته أي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية، والسبب الثاني، إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.
صفقة عقارية في الرياض تستحوذ على 34.4% من تعاملات القطاع السكني
أضف تعليق