قطاع التشييد والبناء يشكل 4.7 % من اقتصاد المملكة في 2020
بلغ حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 117.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 118.38 مليار ريال لعام 2019، حيث تراجع حجم القطاع بشكل طفيف 0.4 في المائة، متأثرا بفترة الإغلاق الاقتصادي للتصدي لانتشار فيروس كوفيد - 19.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد السعودي ارتفعت إلى 4.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنحو 4.5 في المائة للعام الذي سبقه.
ولو أخذنا في الحسبان القطاع غير النفطي، فإن نشاط التشييد والبناء في 2020 شكل نحو 7.9 في المائة منه، مقارنة بنحو 7.75 في العام السابق له بالأسعار الثابتة.
وفي الربع الرابع 2020، تشير البيانات إلى استمرار نمو نشاط التشييد والبناء والتعافي التدريجي من تأثيرات الجائحة، حيث استطاع أن يسجل نموا على أساس سنوي بلغ 0.4 في المائة، فيما بلغ النمو مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2020" نحو 1.6 في المائة، كذلك سجل نموا سنويا في الربع الثالث بلغ 0.2 في المائة.
وبلغ حجم القطاع في الربع الرابع نحو 30.66 مليار ريال، وهو أفضل أداء لقطاع التشييد والبناء في ثلاثة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الرابع 2016 البالغ حينه 30.76 مليار ريال.
ورغم تراجع حجم النشاط بشكل عام في 2020 بشكل طفيف، إلا أن قطاع التشييد والبناء يعد من بين أقل القطاعات غير النفطية تأثرا بالجائحة خلال الفترة، وذلك يعود إلى النمو المتسارع في بناء المشاريع التنموية الكبرى في قطاعات عدة منها، مشاريع الإسكان، ومشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع نيوم.
وأسهم التمويل العقاري السكني للأفراد في دعم النشاط في العام الماضي بعدما بلغ حجم التمويل 136.19 مليار ريال، وبنسبة نمو تجاوزت 80 في المائة مقارنة بعام 2019.
إلى ذلك، حققت السعودية ناتجا إجماليا خلال عام 2020 بلغ 2.53 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.64 تريليون ريال للعام الذي سبقه، لتسجل انكماشا بلغ نحو 4.1 في المائة، متأثرا بانكماش القطاع النفطي بنحو 6.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
