مبادرات داعمة ورؤية حيوية

منذ انتشرت جائحة كورونا في العالم أجمع، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تجنيب المملكة والنأي عن جميع الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية. وقد شملت الإجراءات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين جميع أوجه النشاط الإنساني، صحي واجتماعي واقتصادي.
وفي الجانب الاقتصادي، بلغت حزم الدعم ما يزيد على 180 مليار ريال، توزعت على 150 مبادرة، بخلاف ما تم إنفاقه على قطاع الصحة والنواحي الاجتماعية، التي لمست حتى مساكن العمالة الوافدة.
ومع استمرار الجائحة لمدة تزيد على العام وعودة انتشارها في موجة ثانية، لم تتوقف حزم الدعم، رغم الآثار الاقتصادية الكبيرة على المالية العامة التي زادت حدتها مع تراجع أسعار النفط مطلع هذا العام، والجهود التي بذلت من أجل احتواء الآثار هناك. كما ساندت المملكة الجهود الدولية من خلال دعم منظمة الصحة العالمية بأكثر من 500 مليار دولار، فيما تم توزيع اللقاح ضد هذا الفيروس في جميع أنحاء المملكة.
وفي دولة غير السعودية، كان سيتم الاكتفاء بهذه الإجراءات وهذه الحزم من الدعم، لكن اهتمام خادم الحرمين الشريفين، بالشعب السعودي وراحته، ليس له نظير، وقد أمر قبل أيام بمزيد من الإجراءات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا Covid-19 على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وصدرت موافقته الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.
لقد كان اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واضحا منذ بداية الأزمة، وأكد ولي العهد مرارا بأن المملكة عازمة على المحافظة على جميع المكتسبات التي تحققت منذ انطلقت رؤية المملكة 2030، التي تضمنت برنامجا متكاملا لخدمة ضيوف الرحمن، كما تحقق كثير من الإنجازات في مسار الحج والعمرة. وفي عام 2018، تم افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة، ما يوفر فرص عمل في قطاع الطيران والسياحة والتوسع في استقبال رحلات الطيران محليا ومن جميع أنحاء العالم، وفق وتيرة تقنية منتظمة ومستمرة، مع تحسين الدعم للمسافرين القادمين للحج والعمرة. 
ولكن مع الجائحة، تأثر قطاع الطيران العالمي في سابقة لم يكن لها مثيل من قبل، كما توقف السفر حول العالم ولأكثر من عام، وتم تعليق العمرة وفقا للإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض بين الحجاج، وتم تنفيذ الحج بصورة تحقق أعلى معايير السلامة الصحية مع تقليل أعداد الحجاج. كل هذا أثر دون أدنى شك في قطاع الفنادق وأعمال الحج والعمرة في الحرمين الشريفين، وتلمسا لحاجة هذا القطاع والعاملين فيه إلى الدعم، صدرت الأوامر السامية بتقديم عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات هذه الجائحة، منها إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية مدة عام في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
وإعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين مدة ستة أشهر، وتجديد تراخيص وزارة السياحة مدة عام قابلة للتمديد، وتأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة ستة أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى عام، ومن ذلك أيضا تمديد صلاحية رخص سير الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن. 
ورغم أن هذه المبادرات قد تؤثر في الإيرادات المالية العامة، حيث إن هذه الرسوم هي من ضمن مبادرة زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الأولوية عند خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تضع المواطن وراحته في المقام الأول، فالمحافظة على هذه المنشآت الاقتصادية المهمة والحفاظ على الوظائف فيها، يعد أمرا حيويا للمجتمع، وهو كذلك مهم للحرص والحفاظ على مكتسبات رؤية المملكة 2030.