تراجع السلع المعاد تصديرها من المملكة 11.7% .. 34.5 مليار ريال في 2020
بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 34.5 مليار ريال (9.19 مليار دولار)، مقارنة بنحو 39.1 مليار ريال (10.4 مليار دولار) خلال عام 2019.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها بنهاية 2020 نحو 17.1 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية ونحو 5.5 في المائة من إجمالي الصادرات، علما أنها كانت تشكل نحو 17.3 في المائة من الصادرات غير النفطية لعام 2019.
وتراجعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنحو 11.7 في المائة خلال العام الماضي، حيث تأثرت التجارة العالمية بعمليات الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورنا كوفيد - 19، خاصة في الربع الثاني من العام، وذلك بعد ثلاثة أعوام من النمو.
وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
إلى ذلك، بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي نحو 201.5 مليار ريال (53.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 226.3 مليار ريال (60.36 مليار دولار) للعام الذي سبقه 2019، حيث تراجعت بفعل انخفاض قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال النصف الأول إضافة إلى تأثير "كوفيد - 19".
وحدة التقارير الاقتصادية
