مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

انخفاض نشاط السوق العقارية الأسبوعي 9% .. وتراجع صفقات القطاع السكني 2.4%

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا بـ9.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.4 مليار ريال، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجلت قيمة صفقاته انخفاضا أسبوعيا 14.2 في المائة (63.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال. بينما ارتفع نشاط القطاع التجاري 2.1 في المائة (27.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2 مليار ريال. وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 1.8 في المائة (8.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 368 مليون ريال.
أداء السوق العقارية حتى نهاية فبراير 2021
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال شباط "فبراير" على ارتفاع سنوي 8.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 18.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.3 مليار ريال خلال شباط "فبراير" من العام الماضي. وحد من النمو السنوي لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي الانخفاض السنوي الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا سنويا 2.4 في المائة، مقابل ارتفاع سنوي للفترة نفسها لإجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية 22.0 في المائة، إضافة إلى النمو السنوي القياسي على مستوى إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل خلال فترة المقارنة نفسها نموا سنويا بلغت نسبته 219.1 في المائة، ساهمت مجتمعة في الموازنة بين التأثير السلبي لتراجع قيمة صفقات القطاع السكني من جانب، ومن جانب آخر التأثير الإيجابي لارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعات التجاري والزراعي والصناعي.
أما على مستوى أداء السوق منذ مطلع العام، فقد سجل نشاطها خلال أول شهرين من العام الجاري ارتفاعا 6.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق للفترة عند مستوى 34.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.9 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت قيمة صفقات القطاع السكني للفترة نفسها قد انخفضت سنويا 6.9 في المائة، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا 26.6 في المائة، وارتفاعا سنويا قياسيا لإجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي وصلت نسبته إلى 237.6 في المائة.
الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية
أظهرت أحدث إحصاءات الرقم القياسي لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم بنسبة سنوية 2.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه محليا للفترة نفسها 2.1 في المائة، وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، كما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ارتفاعا سنويا في كل من منطقة اليورو 5.1 في المائة، وفي الاقتصادات المتقدمة 4.4 في المائة، وفي اقتصادات الأسواق الناشئة 1.0 في المائة.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت الوتيرة المتصاعدة للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي كانت قد بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، سجلت تلك القروض الجديدة نموا سنويا وصلت نسبته إلى 60.2 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية كانون الثاني "يناير" الماضي 16.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، وارتفع بالتزامن معه أعداد المقترضين الأفراد حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 72.1 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم إلى أكثر من 726.1 ألف فرد مقترض.
ووصل إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد منذ مطلع 2019 حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى أعلى من 236.8 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، كما وصل إجمالي أعداد المقترضين لتلك القروض من الأفراد خلال الفترة نفسها إلى أعلى من 507.6 ألف مقترض، أي ما نسبته 69.9 في المائة من إجمالي أعداد المقترضين الأفراد للقروض العقارية الممنوحة من البنوك ومؤسسات التمويل.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير- مدينة الرياض
استمرارا لمتابعة التعاملات العقارية اللافتة في مخطط الخير في مدينة الرياض (تحديدا الأراضي السكنية)، التي يسيطر على معظمها نمط التعاملات المضاربية، فقد سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط خلال الأسبوع الماضي انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 34.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 106.2 مليون ريال، وعلى الرغم من الانخفاض المسجل للأسبوع الثالث على التوالي في قيمة الصفقات، إلا أنها ما زالت عند مستويات مرتفعة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة ارتفاع 70.2 في المائة.
وتراجعت نسبة قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في مخطط الخير في مدينة الرياض، إلى إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لإجمالي السوق العقارية المحلية إلى 3.7 في المائة، مقارنة بنسبتها المسجلة خلال الأسبوع الأسبق البالغة 4.9 في المائة. أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 728 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 26.0 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 76.8 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري