سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي 10.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 36.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.5 مليار ريال، ويعزى تراجع نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض قيمة صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا 12.0 في المائة (65.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 32.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى ثلاثة مليارات ريال. كما انخفض نشاط القطاع التجاري (24.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، حيث سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا وصلت نسبته إلى 15.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 41.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1 مليار ريال.
في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا 17.6 في المائة (9.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 53.4 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 430 مليون ريال. أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 5.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 23.6 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة 5.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 24.9 في المائة. كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 26.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 49.3 في المائة.
تصاعد المضاربات المحمومة على الأراضي (مخطط الخير في مدينة الرياض)
تصاعدت وتيرة المضاربات المحمومة على الأراضي في عديد من أنحاء المدن الرئيسة، واتخذت مسارا صاعدا منذ مطلع 2019، ووصلت إلى ذروتها خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية، ولم تتوقف عند تلك الحدود القياسية، بل تجاوزتها خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الجاري، ووصلت إلى أعلى من الذروة، التي بلغتها خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقد اقترن بتصاعد حدة تلك المضاربات على الأراضي في تلك الأنحاء من المدن الرئيسة، ارتفاعا غير مسبوق في مستويات الأسعار السوقية لتلك الأراضي النائية بالنسبة للمدن الرئيسة.
وبالنظر إلى أحد أكبر الشواهد على تلك المضاربات المحمومة على الأراضي، ممثلا في (مخطط الخير في مدينة الرياض)، الذي سجل إجمالي قيمة صفقاته العقارية على الأراضي فقط بنهاية 2020 نموا سنويا بلغ 57.2 في المائة (سجل انخفاضا سنويا لإجمالي السوق للفترة نفسها 1.1 في المائة)، مقارنة بارتفاعها الأكبر خلال 2019، الذي وصلت نسبة نموه السنوي القياسية إلى 225.3 في المائة (سجل ارتفاعا سنويا لإجمالي السوق للفترة نفسها 23.7 في المائة)، واستمر ذلك النمو المطرد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل نموا سنويا قياسيا وصل إلى 84.0 في المائة.
وحسبما أظهرت البيانات التفصيلية لقيمة الصفقات العقارية في (مخطط الخير)، فقد استمدت قوتها الرئيسة من الصفقات العقارية على الأراضي السكنية تحديدا، التي استحوذت على نحو 94 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأراضي في المخطط، ولم تكتفِ بتلك المعدلات القياسية، بل امتدت إلى تصاعد نسبة استحواذها من إجمالي قيمة الصفقات للقطاع السكني في مدينة الرياض بأكملها، اتخذت خلال 2017- 2021 مسارا متصاعدا بدأته من 1.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لمدينة الرياض بنهاية 2017، إلى 2.1 في المائة من الإجمالي بنهاية 2018، ثم إلى 4.0 في المائة من الإجمالي بنهاية 2019، ثم إلى 7.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2020، وأخيرا وصلت إلى 11.7 في المائة من الإجمالي خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الجاري، والذي شكل أيضا نحو 4.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني على مستوى المملكة!
ونتيجة لتلك المضاربات الحادة على الأراضي في (مخطط الخير) خلال 2019-2021، كان طبيعيا أن تتصاعد أسعارها السوقية بصورة غير مسبوقة، حيث سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال 2019 ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 67.9 في المائة، وسجل نموا سنويا أعلى خلال 2020 وصلت نسبته القياسية إلى 75.7 في المائة، ومع اشتداد وتيرة المضاربات على الأراضي في المخطط خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الجاري، فقد سجلت بدورها نموا سنويا قياسيا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصل حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 53.1 في المائة، وبناء على هذا الرالي للأسعار السوقية للأراضي السكنية في المخطط خلال الفترة 2019-2021، تظهر المقارنة للفترة كاملة أنها قد سجلت ارتفاعا قياسيا غير مسبوق وصلت نسبته إلى 351.4 في المائة، أي أن الأسعار السوقية للأراضي السكنية في المخطط، قد تضاعفت خلال أقل من 26 شهرا بنحو 3.5 مرة!
إن التعاملات العقارية في (مخطط الخير) كشاهد حي على عديد من المخططات المشابهة له في عدد من المدن الرئيسة، والمتركزة، حسبما تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل على المضاربات المحمومة على الأراضي، وما أدت إليه من ارتفاعات قياسية في الأسعار السوقية للأراضي بشكل عام، والأراضي السكنية على وجه الخصوص، انتقلت عدواها بصورة واسعة النطاق إلى الأحياء والمخططات الأخرى في المدن، وبالنظر إلى افتقار أجزاء واسعة من تلك المخططات الحديثة والنائية عن وسط المدن لكثير من خدمات البنى التحتية، فستكون عدوى تضخم الأسعار السوقية للأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، أشد وقعا في الأحياء والمخططات الأكثر اكتمالا على مستوى الخدمات! وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للإسراع في خطوات تطوير وإصلاح السوق العقارية المحلية، التي يأتي في مقدمتها سرعة استكمال تطبيق بقية مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء (الثانية والثالثة والرابعة)، والإسراع في توسيع دائرة شمولها لبقية المدن الرئيسة حسبما قررته اللجنة الوزارية القائمة على تطبيق النظام.
تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية مجددا .. 10.9 %
أضف تعليق