السوق السعودية .. أهمية وثقة إقليميا وعالميا

ثمن مجلس الوزراء عاليا، ما أعلنه ولي العهد، بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، بما يعكس مسيرة المملكة - وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة - نحو تطوير البيئة التشريعية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستقرارها، وحماية النزاهة وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد المجلس، خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرص القيادة الحكيمة على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ العدالة، وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي، وتواكب التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وتعزز تنافسيتها عالميا. وتطرق مجلس الوزراء إلى جهود المملكة منذ تأسيسها في خدمة الحرمين الشريفين، والتيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم، وما أولته في سبيل ذلك من فائق الرعاية والعناية والاهتمام، والحرص على توفير كل ما من شأنه أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وحمايتهم من الأوبئة والأمراض.

واطلع المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا" من تبيان للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءات احترازية استباقية أسهمت في الحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها. وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض إثر ذلك تطورات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية المتخذة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدا على المواطنين والمقيمين باستمرار الالتزام والتقيد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس. وعد مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة في مدينة الرياض لشركات عالمية، بأنه يعكس الأهمية والثقة التي تحظى بها السوق السعودية إقليميا وعالميا، وأحد عناصر "استراتيجية مدينة الرياض" الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وتوسعة الاستثمارات، وضمن جهود برنامج جذب المقار الإقليمية الذي يسعى إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، وكذلك إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات. وبين القصبي أن المجلس تناول عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم، ومجددا الترحيب بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة، والتأكيد في هذا الإطار على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة. مشددا المجلس على رفض المملكة لما تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن، وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية في المملكة. وأفاد بأن المجلس أعرب عن تطلع المملكة إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقرر المجلس تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والمجلس الإسلامي الديني في سنغافورة، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وهونج كونج حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. كما قرر المجلس تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة) من إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (344) وتاريخ 16/ 8/ 1437هـ على النحو الوارد في القرار، وتعديل الفقرة (5) من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430 هـ، لتكون على النحو الوارد في القرار. ووافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، واعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام مالي سابق. كما وافق على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020 ـ 2025)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13/ 4/ 1441هـ. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.