بتوجيه ولي العهد .. شبهات فساد تحيل ملف حرائق الرياض إلى القضاء
وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق في منطقة الرياض للقضاء، وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.
وأوضح الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض أنه بناء على توجيه ولي العهد، ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق في منطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أنه تم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر توجيه ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المنوطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ممثلة في (الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، إضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ورفع نائب أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما وتوجيهاتهما لمحاربة الفساد على المستويات كافة، سائلا الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
