واشنطن و"نووي" طهران .. مفاوضات "الأقل مقابل الأقل"

لا يخفى أن المفاوضات مع الإيرانيين حول التوصل إلى اتفاق نووي ليست سهلة على الإطلاق، لكن إذا أرادت إدارة بايدن إجراء مفاوضات متابعة تتطلب الحصول على مزيد من جهة الإيرانيين بينما تمنحهم أيضا مزيدا، من حيث الفوائد الاقتصادية وليس فقط تخفيف العقوبات، فقد يكون من المنطقي عدم الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي.
استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة في منشأة "فوردو" السرية المبنية فعلا داخل جبل، ومع تخصيب هذا العنصر الكيميائي إلى هذا المستوى، لن تكون إيران بعيدة عن إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع أسلحة نووية. بحسب دينيس روس هو مستشار وزميل "ويليام ديفيدسون" المتميز في معهد واشنطن. وهذا بالتأكيد أكثر الخروقات الإيرانية إشكالية لأحكام "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني.
لكن لماذا يحدث ذلك الآن؟ يتساءل روس في هذا المقال المرتبط بمذكرة الانتقال الرئاسية الجديدة للمعهد بعنوان "المحادثات النووية الإيرانية القادمة: الافتتاحيات والعقبات"، من الواضح أن إيران قررت ممارسة الضغط على إدارة بايدن، حيث تتمثل رسالتها، في الواقع، في أنه مهما كانت أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة، فحري بها التعامل مع الجمهورية الإسلامية قريبا. وكما لو أن الإيرانيين أرادوا تأكيد عزمهم على التصرف، كونهم مشكلة تجب معالجتها، فقد استولوا أيضا على سفينة مسجلة في كوريا الجنوبية في مضيق هرمز.
ومن الواضح أن انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني وفرضها أقصى درجات الضغط الاقتصادي لم ينجحا في تغيير السلوك الإيراني، لكنهما نجحا بالتأكيد في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الإيراني. واليوم تحتاج إيران إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها وتريد من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة" من خلال رفع جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي.
وبعد أن سبق للرئيس جو بايدن أن أبدى رغبته في السعي لإعادة الانضمام إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألا يكون الإيرانيون يطرقون بذلك بابا مفتوحا؟ ليس هذا ما يحصل فعليا، لأن موقف الرئيس بايدن هو الامتثال مقابل الامتثال، ما يعني أنه لا يمكن للولايات المتحدة رفع العقوبات قبل عودة الإيرانيين إلى الامتثال لشروط الخطة. ووفقا لمعظم التقديرات، سيستغرق هذا الأمر بضعة أشهر لضمان حصول ذلك. إن معاودة الامتثال ليست بسهولة كضغطة زر، ولإعطاء مثال واحد فقط على ذلك، "جمعت إيران أكثر من 2400 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب، أي ما يقرب من 12 ضعف الكمية المسموح بها في "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وسيستغرق الأمر وقتا لتصديره أو تخفيفه"، إضافة إلى ذلك، يطالب الإيرانيون بتعويضات عما كلفتهم العقوبات ويصرون على أن تقوم الولايات المتحدة، وليس إيران، بالخطوة الأولى. وجدير بالملاحظة أن آية الله علي خامنئي شدد أخيرا على أن الغرب ملزم برفع العقوبات على الفور، معلنا في الوقت نفسه "أننا لسنا في عجلة من أمرنا لعودة الولايات المتحدة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، فهذه ليست المشكلة بالنسبة إلينا.. إذا لم يتم رفع العقوبات، فقد لا تكون عودة الولايات المتحدة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" لمصلحتنا. (...) وبالطبع، إذا عادوا إلى التزاماتهم، فسنعود إلى التزاماتنا".
وبعبارة أخرى، تقع المسؤولية على عاتق واشنطن، والغرض من أعمال إيران الاستفزازية هو دفع إدارة بايدن إلى نزع فتيل المشكلة من خلال تخفيف العقوبات على إيران قبل القيام بأي خطوة أخرى. وفي حين قد يكون الرئيس الأمريكي مستعدا لتقديم الإمدادات الإنسانية والطبية، إلا أن شرطه بالامتثال مقابل الامتثال يشير إلى أن تخفيف العقوبات غير ممكن طالما تنتهك إيران "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وتتمثل إحدى الطرق الكفيلة بكسر الجمود وجعل الضرورة فضيلة في قيام الولايات المتحدة بتحويل تركيزها من معاودة الانضمام إلى الاتفاق النووي بعد عودة إيران إلى الامتثال الكامل، إلى اتفاق قائم على مبدأ "أقل مقابل أقل"، أي أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات بدرجة محدودة، بينما تتراجع إيران عن أعمالها المخالفة للامتثال. على سبيل المثال، أن تسمح واشنطن لطهران بالوصول إلى بعض حساباتها المجمدة في الخارج، مقابل وقف إيران عمليات التخصيب إلى نسبة 20 في المائة، وتقليص مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب من أكثر من 2400 إلى ألف كيلو جرام، وتفكيك مجموعات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها.
وسيكون هناك عديد من الفوائد لمثل هذا الاتفاق المتمثل في "الأقل مقابل الأقل"، فسيقلص البرنامج النووي الإيراني بطريقة من شأنها أن تمدد زمن تجاوز العتبة النووية وتجعلها أقل تهديدا، كما سيحافظ على نظام العقوبات الخاص بالولايات المتحدة وبالتالي على نفوذها، وسيُكسب واشنطن الوقت لمحاولة إنجاز الاتفاقات طويلة الأجل التي يسعى إليها الرئيس بايدن التي يأمل أن تمدد أحكام انقضاء الاتفاق النووي من جهة وتؤدي إلى تفاهمات موازية بشأن الصواريخ الباليستية وسلوك إيران في المنطقة من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك سيسهل هذا الاتفاق إلى حد كبير كسب بعض التأييد من الحزب الجمهوري نظرا إلى معارضته شبه الموحدة لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، حتى إن كان ذلك سيحد من التهديد النووي الإيراني الذي هو من تركة ترمب. وأخيرا، هناك احتمال أكبر في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى طمأنة الإسرائيليين والإماراتيين والسعوديين الذين يخشون العودة المبكرة إليه، في حين إن رفع جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لن يعطي الإيرانيين سببا يُذكر لتغيير سلوكهم المهدد في المنطقة.
ولا يخفى أن المفاوضات مع الإيرانيين ليست سهلة على الإطلاق، لكن إذا أرادت إدارة بايدن إجراء مفاوضات متابعة تتطلب الحصول على مزيد من جهة الإيرانيين بينما تمنحهم أيضا مزيدا، من حيث الفوائد الاقتصادية وليس فقط تخفيف العقوبات - وهو أمر سيتطلب دعم الكونجرس - فقد يكون من المنطقي عدم الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي. بعبارة أخرى، إذا أرادت واشنطن الوصول إلى "مزيد مقابل مزيد"، فعليها أن تبدأ بالأقل مقابل الأقل.