عقارات الدولة: التوثيق له أثر اقتصادي كبير.. واستمرار إحياء الأرض ليس شرطا لإثبات الملكية

أكد حمزة العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشئون القانونية والتنظيمية، أن توثيق العقارات له أثر اقتصادي كبير، مبينا أن كثير من الأراضي لم تضخ في الاقتصاد ولم تدخل في التنمية بسبب عدم توثيقها.
وقال العسكر خلال لقاء افتراضي بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات"، استضافه مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بالتعاون مع هيئة عقارات الدولة، قد تجد البعض يأخذ مساعدات من الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي بينما لديهم أملاك غير موثقة.
وأوضح أن توثيق العقارات يجعل للمالكين أصل استثماري ويدخل لهم عائد مادي أو بيعها أو بنائها، ويجعل وصول المشاريع والخدمات إليها أسهل مثل التعليم والصحة والطرق وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى ان أن كثير من المشاكل الاجتماعية قد تنشأ بسبب عدم توثيق العقارات وقد تخلف إشكاليات بين الورثة.
وأشار إلى ان أهم أدوار الهيئة هو حماية أراضي الدولة وهذا ما يتطلب معالجة العقارات الخاصة غير الموثقة والتي تتداول في السوق بأوراق ووثائق غير مكتملة تؤثر في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بقواعد التملك، قال إنها واضحة جدا في الإجراءات، حيث يحق التقدم لطلب التملك كل من أحيا أرض قبل 1387 وعدم تعارض هذا الطلب مع المصورات الجوية أو المخطط التنظيمي، وألا يتعارض الطلب مع ملكية خاصة وألا يكون ضمن منافع عامة ومسارات خطوط الإمداد والكهرباء والشواطئ والمناطق الساحلية لأنها ملك عام للدولة، وألا تكون على رؤوس الجبال أو بطون الأودية.
وحول ما إذا كان استمرار أو الإحياء شرط لإثبات التملك، قال إن ما هو معمول به لدى المحاكم الشرعية والقضاء هو أن الاحياء اثبات للملكية، ولا يتوجب الاستمرار في الإحياء لإنه قد يتعرض لعوامل خارجية مثل الطقس وقلة الامطار.
وبين العسكر "ان المصور الجوي هو الذي يثبت احياء الأرض، والاحياء الشرعي يكون بجانبين اما عمارة أو زراعة، أما ما يدعيه البعض من وضع حدود أو سياج، فهذا لا يعتبر إحياء.