تحديث أنظمة المعلومات باستمرار يخفض خسائر الشركات من الاختراقات إلى النصف

باتت الهجمات الإلكترونية التي تواجهها المنشآت أمرا معتادا تتعرض له بشكل شبه يومي ولا يمكن التغاضي عن وجود الثغرات في أي نظام معلومات مهما كانت نسبة الحماية المتوافرة، ولتقوم هذه الجهات بتأمين أنظمتها، عليها في المقام الأول الاعتماد على تحديث هذه الأنظمة بشكل دوري، كون هذه التحديثات تقوم في العادة بسد الثغرات، وإضافة طبقة جديدة من الحماية لهذه الأنظمة.
وفي العادة، فإن المنشآت التي تعتمد في عملها على أنظمة تقنية قديمة يمكن إذا تعرضت لحادث اختراق للبيانات أن تتكبد خسائر مالية أعلى بنسبة 47 في المائة، مقارنة بالمنشآت التي تحرص على تحديث أنظمتها في الوقت المناسب، ويصبح الفرق أوضح لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن يصل إلى 54 في المائة، وتشيع مشكلات البرمجيات القديمة وغير المصححة لدى المنشآت التي يجب أن تحرص على التعامل معها وحلها، نظرا لأن نحو نصف المنشآت التي تبلغ نسبتها 47 في المائة تستخدم على الأقل شكلا واحدا من أشكال التقنيات القديمة في بنيتها التحتية.
وبحسب "كاسبرسكي"، فإنه لا يمكن تفادي مسألة وجود الثغرات الأمنية في البرمجيات، لكن التصحيح المنتظم وتنزيل التحديثات يمكن أن يقلل كثيرا من أخطار استغلال المجرمين لتلك الثغرات، ولذا ينصح المستخدمون دائما بتثبيت أحدث إصدارات البرمجيات بمجرد إتاحتها من الجهة المطورة، حتى إن كانت عملية تنزيل هذه التحديثات وتثبيتها صعبة أو تستغرق وقتا طويلا في بعض الأحيان.
ووجدت دراسة "كاسبرسكي"، أن على المنشآت الاهتمام بتجديد البرمجيات والاستعداد للاستثمار في التحديثات التقنية ومنحها الأولوية، لأن الالتزام بهذا الأمر يمكن أن يوفر عليها المال على المدى الطويل، ولا سيما أن 47 في المائة من المنشآت تستخدم على الأقل شكلا واحدا من أشكال التقنيات القديمة في بنيتها التحتية، وفي حال حدث اختراق للبيانات، فإن المنشآت التي لديها أي شكل من أشكال التقنيات القديمة، كأنظمة التشغيل غير المصححة والبرمجيات القديمة والأجهزة المحمولة التي لم تعد تحظى بدعم المنتجين، يمكن أن تتكبد خسائر مالية إضافية بمتوسط 425 ألف دولار، ما يؤدي إلى خسائر إجمالية تصل في المتوسط إلى 1.225 مليون دولار. ويزيد هذا الرقم بنسبة 47 في المائة على التكلفة التي تتكبدها المنشآت ذات التقنيات المحدثة بالكامل التي تبلغ 836 ألف دولار في المتوسط في حال وقوع حادث اختراق للبيانات، أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيمكن أن تخسر 40 ألف دولار إضافية، وترتفع التكلفة الإجمالية إلى 114 ألف دولار، أي ما يزيد بنسبة 54 في المائة على الشركات التي تتمتع بوجود التحديثات المطلوبة في تقنياتها وبرمجياتها التي تخسر 74 ألف دولار.
وتشمل الأسباب التي قدمتها المنشآت لعدم تحديث التقنيات، عدم توافق التحديثات مع التطبيقات الداخلية بنسبة 48 في المائة، الذي كان السبب الأكثر شيوعا، وربما يعد مهما للمنشآت التي تعمل على تطوير برمجياتها داخليا لتلبية احتياجاتها الخاصة، أو عند استخدام تطبيقات محددة ذات دعم محدود. وتبدو الأسباب الأخرى أكثر واقعية وتتضمن غالبا رفض الموظفين العمل مع الإصدارات الجديدة من البرمجيات التي يستخدمونها بنسبة 48 في المائة، وفي بعض الحالات، لا يجري تحديث التقنيات لأنها مملوكة من مديرين تنفيذيين كبار بنسبة 34 في المائة.