انخفض نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي 18.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 30.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا 7.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 7.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال (70.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا 26.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 62.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.9 مليار ريال (22.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفض كذلك إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 44.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 128.1 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 349 مليون ريال (6.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أداء السوق العقارية حتى نهاية نوفمبر 2020
أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال تشرين الثاني "نوفمبر"، على ارتفاع سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبته إلى 58.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 20.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.2 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتعزى هذه النسبة القياسية لارتفاع تعاملات السوق العقارية إلى الارتفاع الكبير، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت نموا سنويا وصلت نسبته إلى 234.4 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 7.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.4 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وبالنسبة لقيمة الصفقات العقارية على القطاع السكني، فقد سجلت ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 10.1 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 11.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا للفترة نفسها، وصلت نسبته إلى 217.2 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 1.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 487 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أداء فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 4.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 147.8 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 154.5 مليار ريال. وتركز الانخفاض خلال الفترة على القطاع السكني، فيما سجل ارتفاعا لكل من القطاع التجاري ولإجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة انخفاضا سنويا 12.3 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 101.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 116.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغ 10.9 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 38.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 34.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا للفترة نفسها وصلت نسبته إلى 105.3 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 7.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تطورات القروض العقارية للأفراد
في الفترة، التي سجلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلالها ارتفاعاتٍ مطردة، بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع العام الماضي، إلا أنها، وفقا لأحدث بيانات شهرية صدرت عن البنك المركزي السعودي، سجلت نموا سنويا أبطأ، مقارنة بالأشهر الماضية، كان الأدنى منذ نيسان "أبريل" الماضي 34.5 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل 12.5 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 78.6 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 632.2 ألف فرد مقترض.
وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 80.0 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى نحو 109.2 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 60.7 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد البالغ 109.2 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني التي بلغت 90.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فقد ارتفع حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد إلى 298.6 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا وصلت نسبته إلى 55.1 في المائة، مقارنة بحجمها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (192.5 مليار ريال)، في الوقت ذاته الذي أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع أعداد الحاصلين على القروض العقارية من الأفراد بنهاية الفترة نفسها إلى أعلى من 606.2 ألف مقترض، وتسجيله نموا سنويا وصل إلى 82.6 في المائة، مقارنة بأعدادهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي (332.1 ألف مقترض)، أي بزيادة سنوية وصلت إلى أعلى من 274.2 ألف مقترض خلال الفترة.
انخفاض نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي 18.3%
أضف تعليق