مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 5.3 %

سجل نشاط السوق العقارية المحلية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت نسبته خلال الأسبوع الماضي إلى 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما سجل ارتفاعا طفيفا بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال "73.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 573 مليون ريال "19.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 64.1 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 199 مليون ريال "6.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.7 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 9.1 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.5 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.9 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 10.6 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 12.7 في المائة.
كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 24.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 33.3 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة 16.4 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة 59.8 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 22.4 في المائة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
في المراحل الزمنية التي مضت من العام الجاري، أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني "أراض، فلل، شقق"، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربع الثالث، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 2.7 في المائة، وإلى نحو 2.1 في المائة بإضافة تعاملات السوق العقارية المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا سنويا للربع الرابع على التوالي بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 11.5 في المائة، وإلى نحو 11.3 في المائة بإضافة تعاملات السوق العقارية المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي. وسجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة، وإلى نحو 0.5 في المائة بإضافة تعاملات السوق العقارية المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري