الحقيل لـ الاقتصادية : أول خطواتي مشروع تطوير القضاء بأسرع وقت ممكن

تولى الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئاسة ديوان المظالم بمرتبة وزير، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإعفاء الشيخ محمد عبد الله الأمين الشنقيطي رئيس ديوان المظالم من منصبه بناءً على طلبه. بينما تم تعيين
الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد نائباً لرئيس ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويأتي تعيين الحقيل بعد أن تم قبل عدة أشهر قليلة تدشين مشروع تطوير مرفق القضاء، كذلك إصدار نظام متعلق بالقضاء وديوان المظالم، وقدم له دعم مقداره سبعة مليارات ريال كميزانية خاصة لهذا المشروع، وكذلك لإحداث نقلة تطويرية شاملة في إطار مشروع متكامل أطلق عليه اسم "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء".
ومن أبرز التحديات التي يواجها الحقيل تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، ومواجهة النقص في أعداد القضاة، وتأخر القضايا، والتوجه نحو تعيين خريجي كليات القانون رأسا في ديوان المظالم. ومن المنتظر أن يسهم إنشاء المحكمة الإدارية والمحكمة العليا في اختصار الوقت في القضايا وسلامة الأحكام من الأخطاء التي تستوجب نقضها. وبالنسبة لديوان المظالم، فقد عرفه النظام الجديد بأنه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
ورفع الحقيل رئيس ديوان المظالم شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز على صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لديوان المظالم، مؤكدا حرصه على تقديم كل ما في وسعه من أجل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لخدمة كل القضايا ذات الاختصاص بالديوان بما يحقق المنفعة ويبسط العدل الذي يعد أولوية حتمية في هذا المجال.
وقال الشيخ الحقيل إن أول خطوة سيضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع هي مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، حيث سيتم وبمساعدة جميع زملائه القضاة في محاكم الديوان وضع الإمكانات كافة للبدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن، لما لهذا المشروع من أهمية بالغة يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين, كما هو حرصه دائما على أبنائه المواطنين والمقيمين في سبيل ترسيخ مبادئ العدل والمساواة.
وأضاف أن شكاوى المتخاصمين سيكون لها الاهتمام الكبير في أجندته المقبله رغبة في تفعيل القرارات والأحكام بما لا يتسبب في تعطيل مصالح العباد، وبما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح الشيخ الحقيل أنه سيقوم بوضع رؤى وتصورات للفترة المقبلة حتى يتسنى له دراسة ملفات الديوان بحرص بالغ, داعيا الله أن يوفقه في هذه المهمة الشاقة، وراجيا أن يكون خير خلف لخير سلف.
وقدم الحقيل شكره لرئيس ديوان المظالم السابق معالي الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي على ما بذله من جهود كبيرة ومشكورة لخدمة هذا الجهاز الحيوي والهام. والشيخ الحقيل من مواليد مدينة المجمعة عام 1381 هـ وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما حصل على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1407هـ, واجتاز عدة دورات متخصصة في الحاسب الآلي وتطوير الذات.
وكان عضوا في الدائرة التجارية الثانية منذ تعيينه قاضيا عام 1407 حتى أصبح رئيسا لها 1422-1429، وفي الوقت ذاته رأس الدائرة الفرعية الأولى لثلاث سنوات وكان عضوا لفترات متقطعة في الدوائر الجزائية.
كما شارك الشيخ الحقيل في عدد من اللجان والندوات والمؤتمرات من أهمها: اللجنة المشكلة من المقام السامي لدراسة اقتراح هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وإنشاء "لجنة عليا للنظر في التظلمات من قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية"، كما شارك في اللجنة التحضيرية المكلفة بدراسة متابعة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، واشترك في الدورات الأكاديمية التي نظمها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في ولاية فرجينيا في واشنطن عام 1427هـ.