سسة النقد العربي السعودي(ساما) هي إحدى أهم قلاع ودعائم الاقتصاد السعودي . ومما يحسب لـ "ساما" والقائمين عليها ابتعادهم عن الأضواء بالرغم مما يؤهلهم منصبهم، والنجاحات والقرارات الاستراتيجية الصائبة التي دأبوا على اتخاذها خلال منعطفات اقتصادية مهمة، من التفاخر بما قاموا به . وبمناسبة تسليم أمانة قيادة المؤسسة من معالي الشيخ حمد السياري إلى معالي الدكتور محمد الجاسر، من المناسب النظر إلى الحقبة التي تولى فيها السياري إدارة دفة هذا الصرح الوطني والوقوف عند بعض مراحلها التاريخية . فقد تولى الشيخ حمد السياري منصبه كمحافظ لمؤسسة النقد في عام 1983م وبذلك يكون قد قاد هذا الصرح لأكثر من ربع قرن. خلال هذه الفترة، مرت على المنطقة العديد من الأزمات أهمها الحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت وأحداث أيلول (سبتمبر) 2001 وأخيراً احتلال العراق. وقد كان لكل من هذه الأزمات تداعيات مهمة على الاقتصاد السعودي وسياسته المالية والنقدية وعلى النظام المصرفي . وخلال هذه الفترة أيضاً تأرجحت أسواق النفط من ارتفاع حاد في أوائل الثمانينيات الميلادية أعقبه انخفاض شديد وطويل في موارد النفط منذ منتصف الثمانينيات وحتى أوائل القرن الحالي، باستثناء فترة محدودة خلال أزمة احتلال الكويت، وحتى الفترة الأخيرة التي تميزت بالوفورات المالية . ولكون البترول هو المورد الأساسي للدولة، فقد تأرجحت مداخيل الدولة من فوائض كبيرة بما في ذلك من تحديات لإدارتها والحفاظ عليها، إلى عجوزات مالية كبيرة بحاجة إلى تمويل وصلت أحياناً إلى 100 في المائة من الناتج المحلي . وخلال هذه الأزمات والتأرجحات الحادة، حافظت المؤسسة بفضل إشرافها الحازم على نظام مصرفي قوي استطاع مواجهة كل هذه التحديات بالرغم من صعوباتها وتعقيداتها . واستطاعت "ساما" أن تمول عجز الميزانية ولسنوات طويلة من الداخل وحمت بذلك الاقتصاد من تدخل الجهات الخارجية. كما حافظت المملكة على سياسة ثابتة لسعر صرف الريال بالرغم من الضغوط لتغيير ذلك في فترات العسر واليسر. فقد تصدت المؤسسة للهجوم على الريال السعودي خلال أيام العجز، كبدت المضاربين عليه خسائر كبيرة، وهو أمر لم تستطع القيام به دول متقدمة مثل بريطانيا . كما قاومت المؤسسة الضغوط لرفع قيمة الريال في فترة الوفر المالي وأثبتت الأيام صواب موقفها عندما انهارت أسعار البترول بصورة سريعة ومفاجئة. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد استطاعت المؤسسة إدارتها بما يتناسب مع الدورات الاقتصادية للتحكم في التضخم من جهة ’ وتوفير مستويات عرض نقدي متوازنة من جهة أخرى، واتخذت الإجراءات المناسبة عند الحاجة، وكذلك عكس هذه السياسات عندما يتغير الوضع الاقتصادي من خلال استخدام كافة الأدوات المتاحة لها . واتخذت ساما سياسة حازمة فيما يتعلق بالسياسات الإقراضية للبنوك مثلما حدث عندما توسعت البنوك في القروض الشخصية، وحمت بذلك البنوك من نفسها، وحمت المواطنين من الغرق في أعباء ديون ليس لهم القدرة على سدادها، مثلما أدى ذلك إلى الأزمة الأخيرة في أمريكا. كل ما سبق هو مجرد أمثلة على خطوات اتخذتها "ساما"، كانت في وقتها قرارات غير مرغوبة، اعترض عليها كثيرون وتعرضت فيها المؤسسة إلى الانتقاد، ولكن الأيام أثبتت صحة مواقف المؤسسة وبعد نظرها. ولعله من المناسب أن يترك الشيخ حمد المؤسسة بعد نجاح "ساما" في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات المالية، التي سقط فيها الكثير من النظريات التي كانت تدعي التطور والابتكار، دون أي تأثير يذكر في النظام المصرفي والمالي السعودي. فاستطاع النظام المصرفي مواجهة الأزمة دون الحاجة إلى برامج إنقاذ لدعم البنوك مثلما اضطرت لذلك بعض الدول التي كانت تقدم لنا "المحاضرات" عن كيفية إدارة النظام المالي، أو حتى بعض الدول النفطية الثرية التي اضطرت إلى التدخل لدعم جهازها المصرفي. كما أن السياسة الحصيفة في إدارة استثمارات المملكة الخارجية والابتعاد عن الاستثمارات ذات المخاطرة العالية أثبتت نجاحها أيضاً بعد تعرض الصناديق السيادية للدول الثرية لخسائر طائلة. والأهم من ذلك كله، تبقى مؤسسة النقد مفخرة للوطن لحكمتها وسمعتها الرفيعة التي استطاعت من خلالها كسب إعجاب واحترام العاملين في المجال المالي والمصرفي على مستوى العالم. ويتسلم الأمانة الدكتور الجاسر، وهو من نفس المدرسة التي قادت النظام المصرفي خلال العقود الماضية بكل حكمة وبصيرة، وسيكون إن شاء الله خير خلف لخير سلف. وستبقى القلعة على عهدنا بها مصدر قوة ورفعة وفخر للمملكة العربية السعودية.

لم يكن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الوقت مطلباَ جديدا وإنما استكمالاً لدعوة ومطالبات سابقة حين أمر الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه- بتشكيل لجنة فقهية متخصصة تتولى إصدار مجلة للأحكام الشرعية، وقد جاء نص التوجيه كما يلي "إن جلالة الملك حفظه الله، يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية قد وضعتها عام 1293هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور؛ أهمها: عدم التقيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في مصلحة المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلاً من الكتاب والسنة. وفي عهد الملك فيصل كان موضوع تقنين القضاء يحظى باهتمام منه لإدراكه بأهمية ذلك فوجه أمره في عام 1393هـ إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته والذي انقسم فيه المجلس بين مؤيد ومعارض وقد صدر قرار الهيئة بمنع التقنين وعدم جوازه برأي الأغلبية فيما رأى ستة من الأعضاء جواز التقنين. وفي المرحلة الحالية هناك فريق من العلماء وطلبة العلم ممن يؤيدون تقنين القضاء ومن أبرزهم الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء و الشيخ عبدالمحسن العبيكان,والذي طالب بتشكيل لجنة على مستوى عال لصياغة الفقه إلى مواد وقال إن القضاة يحتاجون إلى إعادة تأهيل لمعرفة ذلك . كما أذكر أن الشيخ عبدالعزيز القاسم أصدر في عام 1385هـ كتاباً في هذا الشأن بعنوان "الإسلام وتقنين الأحكام دعوة مخلصة لتقنين أحكام الشريعة"، وكانت عدم ممانعة جمهور العلماء سابقاً وفي الوقت الراهن لفكرة تقنين الأحكام القضائية لأن المصلحة في ذلك واضحة، فإن كانت المطالبة بالتقنين منذ زمن بعيد فأحرى أن يكون الإلحاح في طلبه في هذه الأيام لكونه أصبح ضرورة ملحة. وتعود زيادة المطالبة هذه الأيام بالتقنين ــ لاسيما التعزيرات في القضايا الجنائية إلى الأسباب التالية: منع وتجنب صدور أحكام متباينة ومتناقضة في القضايا التعزيرية المتشابهة لأن ذلك يدفع المغرضين إلى الزعم بعدم قدرة الشريعة الإسلامية على مواكبة العصر لافتقاد الأحكام الشرعية للعدالة كما يزعزع ثقة المتقاضين فيما يصدر ضدهم من أحكام. سد نقص خبرة بعض القضاة حديثي العهد بالقضاء، فالقضاة بشر غير معصومين من الخطأ، ومن شأن التقنين أن يُسهل عملهم من خلال تقنين محدد واضح. تيسير مهمة البحث على القضاة والمحامين ودارسي الشريعة للوصول إلى الرأي الراجح دون أن يتيهوا بين الآراء الكثيرة الموجودة في كتب الفقه التي لا يعيها إلا الفقهاء المتخصصون. سرعة الفصل في القضايا وبالتالي القضاء على ظاهرة تراكمها بعد أن يتوافر الجهد والوقت في البحث ويسهل الوصول إلى الدليل. معرفة المواطنين أو المتقاضين لأبسط الأحكام من خلال تقنين محدد وقضاء واضح المعالم لتكون معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم بشكل مسبق ليدركوا ما لهم وما عليهم. الاستفاده من الآراء الفقهية التي تزخر بها المراجع الفقهية المختلفة. أما الاعتراض على تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على سند من القول إنه يغلق باب الاجتهاد فمردود عليه بأن التقنين ذاته اجتهاد وأنه قابل للتغير والتعديل بتغيّر الظروف والمصالح. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فهناك من القضايا الجنائية المقننة أحكامها بمواد وفقرات محددة مثل أنظمة الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي التي يختص بنظرها ديوان المظالم وموضح بها المخالفة والعقوبة المقررة لها من سجن وغرامة أو أي عقوبة تبعية أخرى، وللقاضي حرية إيقاف تنفيذ العقوبة وفق ظروف يقدرها من قبيل الاجتهاد، ولم ينشأ عن ذلك أي مشكلات من أي نوع. ليس هذا فقط وإنما كان أيضا نظام المخدرات الذي وضع حد أدنى وأقصى لمواد العقاب فيه ليكون للقاضي حرية اختيار العقوبة اللازمة التي تردع المتهم، وللقاضي تشديد العقوبة وتخفيفها والنزول بها عن الحد الأدنى والإعفاء منها وحفظ القضية وإيداع المتعادي أحد الدور الصحية المخصصة للعلاج حسب ظروف القضية والمتهم وفقا لاعتبارات معينة تضمنها النظام، ويعتبر ذلك اجتهادا من القاضي من حيث اختيار العقوبة أو أي إجراء آخر. وفي غير الأنظمة الجنائية نرى التقنين في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والمحاماة والشركات والعمل والعمال والأوراق التجارية وغير ذلك من الأنظمة الأخرى. إننا في وضع استجد فيه كثير من التغيرات والتطورات التي تستدعي ضرورتها القصوى أن نعيد النظر في أنظمتنا القضائية لتكون أكثر ضبطا ووضوحا للقاضي والمتقاضي خصوصا مع الانفتاح العالمي الكبير الذي نعيشه وأن يتم إعادة تأهيل القضاة وتطويرهم ومنحهم عديدا من الدورات في مجال القضاء والإدارة والتعاطي مع وسائل التقنية الحديثة، أن الضرورة أصبحت ملحة للمضي قدماً وبتسارع تجاه تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولاسيما أن هناك لجنة فقهية متخصصة بدأت بالفعل بدراسة هذا الأمر والإعداد له إلا أنها في ظني تمشي بخطى متثاقلة ويمكنها تحقيق أهدافها والاستعانة بالمتخصصين من القضاة والمحامين ليصدر التقنين دقيقاً خاليا من أي مشاكل أو معوقات عملية عند تطبيقه.