انخفاض سنوي لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال أكتوبر بنسبة 23.6%

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال تشرين الأول (أكتوبر)، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت إلى 23.6 في المائة، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 12.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض غير المتوقع في تعاملات السوق العقارية، على الرغم من إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات، إلى عوامل عديدة مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة، إلا أنه قد يكون لحداثة تجربة تطبيق الضريبة الجديدة "التصرفات العقارية"، دور رئيس في هذا التراجع على مستوى قيم صفقات السوق العقارية، ويرجح أن يتجاوزه أغلب المتعاملين من العقاريين والمستهلكين على حد سواء في منظور الفترة المقبلة، ويعود نشاط السوق إلى التنامي مجددا بصورة متدرجة، ما لم يطرأ متغيرات مستجدة أخرى قد تؤثر في المسار التصاعدي المتوقع لنشاط السوق العقارية.
وتركز الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية على القطاع السكني تحديدا، دون أن يتأثر به كل من القطاع التجاري والقطاعان الزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا، وصلت نسبته إلى 40.5 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى ثمانية مليارات ريال، مقارنة بنحو 13.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. بينما سجل القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 47.1 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى أربعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 2.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حيث استفاد بصورة كبيرة جدا من تنفيذ صفقة عقارية كبيرة على مخطط أرض تجارية بقيمة إجمالية 1.45 مليار ريال خلال الشهر الماضي، كانت قد تمت في مدينة الرياض على أرض تجارية بمساحة إجمالية ناهزت 4.5 مليون متر مربع (متوسط سعر البيع 325 ريالا للمتر المربع الواحد). كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا للفترة نفسها، وصلت نسبته إلى 91.1 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 594 مليون ريال، مقارنة بنحو 311 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أداء فترة العشرة أشهر الأولى من العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 10.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند أدنى من 126.8 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 141.3 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة انخفاضا سنويا بلغت نسبته 14.6 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 90.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 106.0 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الفترة انخفاضا سنويا 5.6 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 30.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا للفترة نفسها وصلت نسبته إلى 87.3 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 5.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تطورات القروض العقارية للأفراد
واصلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد ارتفاعها المطرد، الذي بدأته بصورة لافتة منذ مطلع العام الماضي، فوفقا لأحدث بيانات شهرية صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل أعلى من 13.3 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية أيلول (سبتمبر) 2020، مسجلة نموا سنويا قياسيا وصل إلى 87.2 في المائة، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 83.4 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية أيلول "سبتمبر" الماضي إلى أعلى من 606.2 ألف فرد مقترض.
وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال 9 أشهر من العام الجاري نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 88.2 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى أعلى من 96.7 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 51.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد 96.7 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 82.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، يقدر أن يرتفع إلى نحو 299 مليار ريال بنهاية الربع الثالث الماضي، وأن تسجل نموا سنويا يصل إلى 55.7 في المائة، مقارنة بحجمها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (192.5 مليار ريال)، في الوقت ذاته الذي أظهرت أحدث بيانات مؤسسة النقد ارتفاع أعداد الحاصلين على القروض العقارية من الأفراد بنهاية الفترة نفسها إلى أعلى من 606.2 ألف مقترض، وتسجيلهم نموا سنويا وصل إلى 82.6 في المائة، مقارنة بأعدادهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي (332.1 ألف مقترض)، أي بزيادة سنوية وصلت إلى أعلى من 274.2 ألف مقترض خلال الفترة.