شدّدت الصين القواعد المنظّمة لعمل عدد من وسائل الإعلام الأميركية، في خطوة اعتبرتها "ضرورية ومتبادلة" بعدما فُرضت الأسبوع الماضي قيود على عمل صحافيين صينيين في الولايات المتحدة.
وتخوض أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم نزاعا حادا يتمحور حول التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، وقد فرضتا قيودا متبادلة على منح التأشيرات للمراسلين، في حين طردت الصين عددا من الصحافيين.
وبعدما صنّفت الولايات المتحدة عددا إضافيا من وسائل الإعلام الصينية على أنها "بعثات أجنبية"، طلبت بكين الإثنين من ست مجموعات إعلامية أميركية تقديم تصاريح بعدد العاملين فيها ومصادر تمويلها وعقاراتها، بحسب "الفرنسية" .
ومن بين تلك المجموعات "ال اي تايمز" و"نيوزويك" و"أميركان برودكاستينغ كوروبوريشن".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في بيان إن المطالب هي "دفاع مشروع ومبرر عن النفس بكل ما للكلمة من معنى".
وتابع تشاو "ما فعلته الولايات المتحدة يستهدف حصرا المؤسسات الإعلامية الصينية انطلاقا من عقلية الحرب الباردة وعلى أسس أيديولوجية".
ويندرج رد الفعل الصيني ضمن سلسلة تدابير متبادلة بين بكين وواشنطن.
والأسبوع الماضي صنّفت الولايات المتحدة ست مؤسسات إعلامية صينية بوصفها وسائل دعاية للدولة.
وخطوة الأسبوع الماضي كانت الثالثة التي تصنّف فيها واشنطن وسائل إعلام صينية على أنها بعثات أجنبية، مع ما يقتضيه هذا الأمر من تقديم تصاريح مفصّلة لوزارة الخارجية حول موظفيها المقيمين على الأراضي الأميركية وتعاملاتها العقارية.
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق قيودا على تسع وسائل إعلام بينها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" و"تشاينا غلوبل تيليفجن نتوورك".
ونددت الصين بالقيود وردّت بطرد مواطنين أميركيين يعملون في مؤسسات إعلامية كبرى من بينها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنل".
وفي مايو قلّصت الولايات المتحدة مدد تأشيرات صحافيين صينيين يعملون في الولايات المتحدة إلى 90 يوما، والشهر الماضي أعلن نادي المراسلين الأجانب في الصين أن بكين لم تعد تمدد وثائق اعتماد الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أميركية على الأراضي الصينية.
أضف تعليق