أسعار النفط هذا الأسبوع رهينة بتمرير خطة أوباما في مجلس الشيوخ

تتجه أنظار السوق إلى معرفة تأثير خطة التحفيز الاقتصادي التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودورها في إيجاد وظائف تسهم في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، كما ستتابع السوق عمليات خفض الإنتاج، التي تقوم بها الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وتتعمق كل شهر لمعرفة مدى نجاحها في التخفيف من التخمة السائدة في مجال الإمدادات.
ويتوقع أن تبدأ ردود الأفعال على خطة التحفيز الاقتصادي مع بدء الأسواق نشاطها اليوم الإثنين وكيفية ترجمة التوافق المبدئي بين الحزبين، وبالتالي تجاوز الحسابات الحزبية للخطة التي يفترض أن تكلف 827 مليار دولار، على أن السؤال الرئيس كان ولا يزال إذا كانت خطة التحفيز هذه ستؤدي إلى إيجاد وظائف تصل إلى ثلاثة ملايين، كما قال أوباما.
وهذا الجانب من الأهمية بمكان وضعا في الاعتبار الصورة القائمة الناجمة عن تقارير العمالة التي غطت الشهر الماضي، حيث فقدت أكثر من نصف مليون وظيفة، وهو أكبر عدد يفقد وظائفه في شهر واحد خلال 35 عاما، ووصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 7.6 في المائة، وهي الأكبر منذ عام 1992، كما أنه فقدت خلال العام الماضي كله قرابة ثلاثة ملايين وظيفة، والمزيد يبدو على الطريق استنادا إلى الإعلانات التي تصدر من عديد من الشركات، خاصة تلك العاملة في صناعة السيارات. أحد النتائج المباشرة لارتفاع نسبة وأعداد العاطلين عن العمل تراجع عمليات قيادة السيارات وبالتالي تقلص استهلاك الوقود، وهو وضع يبدو ملائما لحالة المصافي التي يتجه كثير منها إلى موسم الصيانة الدورية.
وسجل سعر البرميل تراجعا يوم الجمعة الماضي إثر الإعلان عن أرقام العطالة هذه التي أكدت الإحساس بعمق الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى تزايد معدلات المخزون، حيث ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام وحده خلال الشهر الماضي بمعدل 20 مليون برميل، كما أن نحو 60 مليون برميل أخرى في شكل مخزونات عائمة تخص الدول الأعضاء تشكل عامل ضغط على هيكل الأسعار.
لكن رغم هذا التراجع في أسعار النفط، إلا أن بعض المحللين يرون أنه مع نسبة الالتزام الجيدة بخفض الإمدادات من قبل "أوبك"، بل وبروز بعض التصريحات أن المنظمة قد تفكر في خفض آخر إضافي خلال اجتماع الشهر المقبل قد يصل إلى المليون برميل يوميا، فإن وضع سعر البرميل قد ينقلب ويعاود الارتفاع مرة أخرى، خاصة إذا استقر السعر وتم تجفيف جزء من التخمة السائدة في السوق حاليا.
وإذا أدت خطة أوباما مثلا للتحفيز الاقتصادي إلى شيء من التأثير وتبعتها الخطط الأخرى الخاصة بأكبر 20 اقتصادا عالميا وآخر ناشئ، فإن هذا سيؤدي كما توقع صندوق النقد الدولي إلى تحسن في الوضع الاقتصادي بزيادة بنسبة 1.3 في المائة.
فإذا أضيف إلى هذا أن الإمدادات من بعض كبار المنتجين من خارج "أوبك تعاني الضعف وارتفاع تكلفة استخراج النفط واضمحلال الموارد المالية لعديد من الدول المنتجة، فإن تزامن استقرار سعر البرميل مع حدوث انتعاش اقتصادي يمكن أن يؤدي إلى قفزة في سعر البرميل تستند هذه المرة إلى أساسيات السوق الخاصة بالعرض والطلب أكثر من المضاربة كما كان الوضع عليه العام الماضي.
ويضيف هؤلاء أنه كلما استقر سعر البرميل في حدود 50 دولارا، كانت العودة إلى الارتفاع أكبر، لكنها ستكون متئدة ترفع السعر بنسبة 40 في المائة تقريبا إلى ما فوق 60 دولارا للبرميل.