صفقتان تجاريتان ترفعان النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 28.1 %

سجل نشاط السوق العقارية المحلية ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي، وصلت نسبته إلى 28.1 في المائة، مستفيدا من تنفيذ صفقتي بيع في القطاع التجاري لأربعة عقارات تجارية بتاريخ 9 أيلول (سبتمبر) بإجمالي قيمة بلغت 891.5 مليون ريال، شكلت نحو 25.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية، ونحو 64.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، توزعت تلك الصفقتان على الصفقة الأولى التي تمت على ثلاثة عقارات في حي قرطبة في مدينة الرياض بقيمة إجمالية بلغت 743.9 مليون ريال، بينما تمت الصفقة الثانية على عقار واحد في حي أبحر الجنوبية في مدينة جدة بقيمة إجمالية بلغت 147.6 مليون ريال، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية الأسبوعية عند مستوى 3.4 مليار ريال، وهو أفضل مستوى أسبوعي وصلت إليه السوق منذ مطلع تموز "يوليو" الماضي.
وشمل الارتفاع في نشاط السوق القطاعات كافة السكني والتجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا طفيفا 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 1.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 99.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق،8.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.5 مليار ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية؛ فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 6.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف الأسبق 0.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.9 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 5.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 1.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.8 ألف عقار مبيعا. كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 36.2 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 38.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 27.6 مليون متر مربع.
الرسوم على الأراضي البيضاء تدخل المرحلة الثانية
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان انتقال تطبيقه لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء من المرحلة الأولى إلى الثانية، في كل من مدن الرياض وجدة والدمام، التي تقع خلال الفترة الراهنة ضمن دورتها الفوترية الرابعة، وتستهدف المرحلة التنفيذية الثانية من نظام الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. كما أعلن البرنامج استكماله التجهيزات النهائية، للبدء في تطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي التي تشمل مساحات الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في 17 مدينة إضافية (المدينة المنورة، أبها، خميس مشيط، الطائف، جيزان، الأحساء، حفر الباطن، عنيزة، بريدة، حائل، عرعر، سكاكا، القريات، نجران، تبوك، ينبع، والباحة)، وسيتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من النظام في خمس مدن منها (المدينة المنورة، أبها، خميس مشيط، الطائف، وجيزان) قبل نهاية العام الجاري، ويستكمل التطبيق في بقية المدن الأخرى خلال العام القادم.
وحسبما نص عليه النظام ضمن أهدافه الرئيسة، يأتي استكمال تنفيذ تلك المراحل للوصول إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: (1) زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. (2) توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. (3) حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
يتركز الثقل الأكبر لهذه التطورات الإيجابية في جانب الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في كل من الرياض وجدة والدمام، كونه يتعلق بالأراضي المطورة، التي تقع في منصة الطلب من قبل الشرائح المقبلة على الشراء بهدف الاستخدام والتطوير، ولكون تلك المدن مجتمعة تضم أعلى من نصف حجم الطلب النهائي على الأراضي على مستوى أفراد المجتمع، ما ساهم بدوره خلال الفترات الماضية في ارتفاع الأسعار السوقية، لعدم وجود أي ضغوط بيع على ملاك تلك الأراضي المطورة من حيث مرونة الوقت، وهذا ما أصبح في طي النسيان بعد بدء تطبيق المرحلة الثانية.
يمكن القول بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يشكل نقطة تحول جديدة في حياة السوق العقارية المحلية، التي تعني في ظل التطورات الراهنة بالنسبة لملاك الأراضي ألا تتجاوز فترة احتفاظهم بتلك الأراضي أكثر من عام واحد فقط، فإما أن يقوم بالبناء عليها أو التخارج منها قبل حلول موعد استحقاق أوامر سداد رسوم الأراضي البيضاء الواجبة على ملاكها، والتي اكتسبت أخيرا قوة أكبر بصدور الأمر السامي الكريم، القاضي بإخضاع أوامر سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وإيرادات الدولة، التي لها قوة السند التنفيذي، ما يعني بدوره أن صدور أوامر سداد رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين.
لطالما ترقب الباحثون عن شراء أراضيهم ومساكنهم لأول مرة، الانتقال إلى المرحلة التنفيذية الثانية من نظام الرسوم على الأراضي، نظرا للضعف الشديد الذي رافق تأثير تنفيذ المرحلة الأولى من النظام طوال أكثر من أربعة أعوام مضت، زاد من ضعف تأثيرها أنها تزامنت مع زيادة قياسية جدا في ضخ القروض العقارية للأفراد، وصل حجمها منذ منتصف 2016 حتى تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري إلى أعلى من 208.4 مليار ريال، وكانت الأراضي المطورة طوال تلك الفترة بعيدة تماما عن التأثر بنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، في الوقت ذاته الذي استفادت أسعارها بالصعود المطرد نتيجة زيادة ضخ تلك القروض العقارية، ولاستمرار تنامي الطلب عليها من قبل أفراد المجتمع، وهو ما انعكست أوضاعه بعد هذا القرار الإيجابي، الذي سيحمل معه وقوع ملاك تلك الأراضي المطورة في كل من الرياض وجدة والدمام تحت ضغوط أكبر من حيث الوقت، فلم يعد أمامهم كفترة زمنية أكثر من عام واحد، فإما البناء والتشييد وإما التخارج منها بأسعار السوق، وكلا الأمرين يحققان الأهداف الرئيسة المنشودة للنظام، من زيادة المعروض من الأراضي لتحقيق التوازن في السوق، وتوافر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وأقل مما هو قائم الآن، ولدوره في القضاء على الممارسات الاحتكارية وإرساء المنافسة العادلة في السوق العقارية المحلية.