ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، يقترب الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
والصندوق كان قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس)، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من هذا العام.
وبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية 7.83 تريليون دولار، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة منها إلى 5 في المائة، فيما كانت حصته 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، محافظا على مركزه الثامن الذي حققه لأول مرة في آب (أغسطس) الماضي.
جاء ذلك بتأثير رئيس من فقدان أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) نحو 78 مليار دولار من أصوله في أيلول (سبتمبر) مقارنة بآب (أغسطس) السابق له.
وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت 157 في المائة، وقيمة 138 مليار دولار (892.5 مليار ريال) خلال أقل من خمسة أعوام. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 23 مركزا.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ85 صندوقا سياديا. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1108.7 مليار دولار، تشكل 14.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 940.6 مليار دولار، تشكل 12 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 579.6 مليار دولار، تشكل 7.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما خامسا، صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج بقيمة أصول 528.1 مليار دولار، تشكل 6.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سادسا، شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 453.2 مليار دولار، تشكل 5.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، فيما حل سابعا صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 417.4 مليار دولار، تعادل 5.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة الثامنة جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بينما جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني تاسعا بقيمة 325 مليار دولار، تشكل 4.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
وفي المرتبة العاشرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 305.2 مليار دولار، تمثل 3.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
برنامج الصندوق
يتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال "400 مليار دولار" في 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق