انخفاض نشاط السوق العقارية 13.7 % إلى 2.2 مليار ريال

سجل نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا 13.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بنشاطها خلال الأسبوع الأسبق البالغ 2.5 مليار ريال. وسيطر الانخفاض في نشاط السوق على كل من القطاع السكني وإجمالي قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا 7.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 37.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 27.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 79.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 591 مليون ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 16.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 10.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.9 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 17.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 13.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى خمسة آلاف عقار مبيعا. كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 44.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 62.5 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 25.5 مليون متر مربع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة أعلاه خلال الأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث بيانات السوق العقارية بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته لأي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية. السبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.
أحدث تطورات الرسوم على الأراضي البيضاء
كما هو معلوم، فقد كان هناك إعلان لبدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بتاريخ العاشر من رمضان 1437 الموافق منتصف حزيران "يونيو" 2016 (قبل أكثر من أربعة أعوام مضت من تاريخ اليوم)، وشمل تطبيق النظام عند مرحلته الأولى أربع مدن رئيسة (الرياض، جدة، حاضرة الدمام، ومكة المكرمة)، وما زالت تلك المدن الأربع فقط المشمولة بتطبيق المرحلة الأولى من النظام، التي تغطي مساحات الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق، الذي تحدده الوزارة، وقد وصل إجمالي مساحات تلك الأراضي البيضاء، التي شملها النظام في مرحلته الأولى نحو 411.5 مليون متر مربع (نحو 2.6 في المائة من إجمالي مساحات الأراضي غير المخططة في المناطق التي توجد فيها المدن الأربع الرئيسة).
ووفقا لأحدث ما أعلنت عنه وزارة الإسكان عن أهم ما أسفر عنه تطبيق المرحلة الأولى من النظام حتى تاريخ 23 آب "أغسطس" 2020، وهي المرحلة التنفيذية، التي دخلت دورتها الفوترية الرابعة لمدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام، بينما لا تزال مكة المكرمة في دورتها الفوترية الثالثة، فقد وصلت حصيلة ما تم تطويره من أراض بيضاء مشمولة بتطبيق النظام عليها إلى نحو 11.37 مليون متر مربع، أي ما نسبته 2.8 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي البيضاء المشمولة بالتطبيق، البالغ إجمالي مساحتها عند بدأ التطبيق نحو 411.5 مليون متر مربع، توزعت مساحات تلك الأراضي التي تم تطويرها على النحو التالي: الرياض بنحو 5.3 مليون متر مربع، جدة بنحو 2.2 مليون متر مربع، حاضرة الدمام بنحو 3.5 مليون متر مربع، مكة المكرمة بنحو 306.4 ألف متر مربع. ووصلت مساحة ما تم تطويره خلال الدورة الفوترية الرابعة الراهنة إلى نحو 505 آلاف متر مربع تركزت في مدينة الرياض، مقارنة بتطوير أكثر من 6.3 مليون متر مربع خلال الدورة الفوترية الثالثة، وبنحو 4.5 مليون متر مربع خلال الدورة الفوترية الثانية.
أما فيما يتعلق بالتصرف في الإيرادات المحصلة للرسوم على الأراضي البيضاء، التي لم يصدر أي إعلان من وزارة الإسكان حتى تاريخه عن حجم تلك الإيرادات المحصلة طوال الفترة الماضية، فقد قامت الوزارة حتى أحدث إعلان لها، بتخصيص نحو 579.7 مليون ريال من إجمالي متحصلات رسوم الأراضي البيضاء على 12 مشروعا للإسكان، توزعت حسب عديد من المدن والمحافظات (العيينة، عنيزة، الدوادمي، حائل، الرياض غرب المطار، محافظة الليث، المجمعة، العلا، محافظة الكامل، تبوك، نجران، وينبع البحر)، استهدفت بتلك المخصصات المالية استكمال تطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات العامة، وقد أتى هذا عملا بالمادة 15 التي تنص على "تحدد الوزارة أوجه الصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها". ووصل ما تم صرفه خلال الدورة الفوترية الرابعة الراهنة حتى تاريخ 23 آب "أغسطس" 2020 إلى نحو 31.6 مليون ريال، توزعت على مشروعين للإسكان في كل من الرياض وينبع البحر، مقارنة بنحو 118.1 مليون ريال تم صرفها خلال الدورة الفوترية الثالثة، وبنحو 430 مليون ريال تم صرفها خلال الدورة الفوترية الثانية.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
أدى استمرار التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية (أراض، فلل، وشقق)، خاصة منذ النصف الثاني لآذار "مارس" الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد - 19، واستمدت مزيدا من زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا 13.8 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا 18.3 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الفيلا السكنية انخفاضا سنويا 1.5 في المائة.