تحسن طفيف لنشاط السوق العقارية مقترن بانخفاض أعداد الصفقات والعقارات المبيعة

تتجه السوق العقارية المحلية إلى إكمال شهرها الثاني على التوالي عند مستويات متدنية من النشاط، متأثرة بعديد من العوامل الرئيسة الضاغطة على أدائها، يأتي في مقدمتها التطبيق الراهن لضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد منذ مطلع تموز "يوليو" الماضي، ودون إغفال تأثرها الأكبر السابق منذ نيسان "أبريل" الماضي بتداعيات الحظر الناتج عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد - 19، كل تلك العوامل أسهمت في إحداث كثير من الضغوط على مستويات السيولة المدارة في السوق العقارية.
إلا أنه العامل الأكثر تأثيرا في أداء السوق خلال الفترة الراهنة، والمتوقع استمراره لفترة أطول قد تمتد حتى العام المقبل، ليستقر تأثيره عند مستويات يمكن للسوق أن تتكيف معها من عدة جوانب، إلا أنه سيستمر في التأثير بصورة ملموسة في المستويات السعرية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، التي سبق لها الارتفاع بصورة لافتة منذ مطلع 2019 حتى منتصف العام الجاري، متأثرة بالزيادة القياسية التي طرأت على القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وصل إجمالي حجمها خلال الفترة نفسها إلى 140.3 مليار ريال، وشكلت أكثر من 71.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
وكما سبق الإشارة إليه، فقد كان من أبرز إيجابيات المعدل الجديد لضريبة القيمة المضافة الأساسية، يعفى منها مشتري مسكنه الأول بما لا يتجاوز 850 ألف ريال، أن تأثيرها القوي انصب بدرجة كبيرة على إضعاف عمليات المضاربة في الأراضي، ما أدى إلى انخفاض كبير في نشاط السوق العقارية المحلية منذ مطلع تموز "يوليو" الماضي، وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد الذي طالما انتظره الباحثون عن تملك أراضيهم أو مساكنهم لأول مرة، وكان منتظرا أن يتحقق باكتمال تطبيق جميع المراحل التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، إلا أنه جاء خلال الفترة الراهنة كنتيجة ملموسة من ارتفاع معدل الضريبة أخيرا.
وكما هو معلوم، فقد لعبت المضاربة المحمومة على الأراضي، وتدوير الأموال والثروات في تلك المضاربات طوال الأعوام الماضية، دورا كبيرا في ارتفاع وتضخم أسعار الأراضي والعقارات بصورة مطردة، مستغلة بتلك الممارسات المضاربية تنامي وارتفاع الطلب المجتمعي على الإسكان، إضافة إلى التنامي السنوي لمستويات السيولة المحلية، مع الإشارة إلى أن تلك المضاربات المحمومة على الأراضي، تمت في ظل عدم وجود أي تكاليف أو محددات تنظيمية تحد من انتشارها، على الرغم مما تشكله الأراضي كأحد أهم عوامل التنمية والإنتاج في الاقتصاد الوطني.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
في الوقت الذي لا تزال السوق العقارية المحلية تتحرك عند أدنى مستوياتها الأسبوعية منذ عدة أعوام، أظهر نشاطها خلال الأسبوع الماضي تحسنا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق، وسجل ارتفاعا بلغ 28.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بنشاطها خلال الأسبوع الأسبق البالغ 1.8 مليار ريال. وشمل الارتفاع في نشاط السوق كلا من القطاع السكني وإجمالي قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا 21.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بـ31.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال، كما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا 48.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 33.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 671 مليون ريال.
وفي جانب المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 4.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق 19.8 في المائة، ليستقر العدد بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 2.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه بنسبة قياسية خلال الأسبوع الأسبق 20.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 آلاف عقار مبيع. بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 41.5 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 8.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 40.2 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
أدى استمرار التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية (أراض، فلل، وشقق)، خاصة منذ النصف الثاني لآذار "مارس" الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد - 19، واستمدت مزيدا من زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تفاوتت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا 13.0 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا 18.2 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الفيلا السكنية انخفاضا سنويا 0.8 في المائة.