إيجابي للمقترضين .. 3 من 4 مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية تتداول دون 1 %
سجلت ثلاثة من بين أربعة مراجع تسعيرية للسايبور في السعودية مستويات متدنية، حيث أصبح ثلاثة منها تتداول لأول مرة دون 1 في المائة بنهاية الشهر الماضي.
وحصل المستدينون السعوديون على أخبار إيجابية في الأيام الماضية عندما كسر ثالث مرجع تسعيري للقروض الشهر الماضي حاجز الـ1 في المائة وذلك لأول مرة منذ ستة أعوام، لتنخفض بذلك المبالغ التي يدفعونها كفائدة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال العام الماضي.
وأصبح "السايبور" الخاص لأجل "ستة أشهر" يتداول عند مستويات 0.98 في المائة أواخر الشهر الماضي، ليصبح المؤشر المرجعي الثالث (من بين أربعة مؤشرات) يكسر حاجز 1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد السايبور لأجل شهر واحد والسايبور لأجل 3 أشهر.
وعاودت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد السعودية ومعظم العقود المصرفية للشركات والأفراد، مسار انخفاضاتها بنهاية الشهر الماضي وذلك بعد أن قلصت من حدة تراجعاتها خلال التوقف المؤقت الذي تم في نيسان (أبريل) الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر سجلت أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام وتسعة أشهر، بعد إغلاق السايبور عند 0.93 في المائة بنهاية الشهر الماضي. وتعد تلك التطورات إيجابية للمستدينين بشكل عام الذين تم تسعير قروضهم بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وبات أجل السايبور لـ12 شهرا، الذي يستخدم مؤشرا مرجعيا مع بعض العقود، قريبا من كسر حاجز 1 في المائة، حيث يقف الآن عند 1.03 في المائة.
بخلاف فائدة الشهر الواحد للسايبور التي كانت أول المراجع كسرا لحاجز 1 في المائة بنهاية أيار (مايو) فإن هذا المرجع التسعيري يندر استخدامه بشكل كبير في القروض، ولذلك فتأثيره محدود في المستدينين.
بينما كسر حاجز 1 في المائة لمؤشر فائدة الثلاثة أشهر، الذي تسعر عليه معظم القروض، خلال حزيران (يونيو)، يعد نقطة تحول إيجابية لتكاليف التمويل الخاصة بالمستدينين من أفراد وشركات.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد ضخت مع بداية حزيران (يونيو) مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
الإقراض المصرفي
يتواكب مع انخفاض مؤشرات أسعار الفائدة، ارتفاع لمعدلات الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد في نيسان (أبريل) 12.2 في المائة على أساس سنوي و0.9 في المائة على أساس شهري. ومن المفترض أن يؤدي ضخ السيولة الذي تم في حزيران (يونيو) من قبل "ساما" إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي.
وينتظر أن تنعكس إجراءات مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) إيجابيا على السايبور، عبر ثباته على مستوياته الحالية أو استمرار هبوطه المستمر منذ مطلع العام الجاري، على افتراض بقاء الإجراءات التحفيزية للسيولة على ما هي عليه.
وبلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري نحو 1.61 تريليون ريال، بارتفاع 13.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.42 تريليون ريال للفترة المماثلة وبصافي إقراض بلغ 188 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص واصل كذلك نموه الشهري للشهر الـ12 على التوالي.
تقييم الأداء
انخفض المرجع التسعيري للسايبور الخاص بالقروض التي يعاد تسعيرها كل ثلاثة أشهر، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تموز (يوليو) بمقدار 58.2 في المائة، مقارنة الانخفاض المسجلة بنهاية الربع الأول عند 47.5 في المائة، متبوعا بالسايبور لأجل ستة أشهر عند 56.4 في المائة عن الفترة ذاتها، مقارنة الانخفاض المسجلة بنهاية آذار (مارس) وهي 47.1 في المائة.
وبذلك تعاود مؤشرات الفائدة، التي تستخدم بالقروض المصرفية ذات الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، مسيرة انخفاضاتها التي كانت بأعلى وتيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 وذلك بعد أن شهد آذار (مارس) خفضين تاريخيين لمعدلات الفائدة في السوق السعودية.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية (وهي أربعة) تراجعت منذ مطلع العام بمستويات ما بين 55.2 و64.1 في المائة، وذلك بنهاية تموز (يوليو)، وهذا يعادل ما بين 127 نقطة أساس و134 نقطة أساس.
إلا أن قياس أثر التراجع الإيجابي من وجهة نظر المقترضين من الشركات والأفراد، في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة "التي تتبع حركة آجال السايبور" يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 حتى نهاية الشهر الماضي.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أنه بسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي المقرونة بخفضين آخرين هذا العام، فإن نطاق التراجع لآجال السايبور الأربعة خلال الـ19 شهرا الماضية قد راوح بين 68.4 و73.2 في المائة، يعادل 204 نقاط أساس إلى 231 نقطة أساس.
أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة سايبور الخاصة بـ12 شهرا التي كانت مطلع 2019 عند 3.34 في المائة، أصبح يدفع مع المستويات الحالية نحو 1.03 في المائة. وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
ومن أجل قياس أثر سرعة تراجعات معدلات السايبور خلال فترة زمنية قصيرة، بفعل الخفضين السريعين للفائدة خلال الربع الأول بمقدار 125 نقطة أساس، فإن مقدار ما فقدته آجال السايبور الأربعة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020 يتجاوز ما فقدته الآجال نفسها عن الـ12 شهرا كاملة في 2019 ما بين 22.1 و88.7 في المائة.
برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل
تتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت الذي حصل فيه معظم الشركات المستحقة "المؤهلة" على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل جائحة كوفيد - 19 التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" منتصف آذار (مارس) أنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال "13 مليار دولار" لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.
ويرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل، أولهما برنامج تمويل الإقراض، وهو عبارة عن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
وثانيها برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم ذلك عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل "البنوك وشركات التمويل" من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس)، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة، وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة. وكان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل "الفيدرالي الأمريكي" خلال آذار (مارس) عندما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
3 مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
خفض 2019
قبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
عام استثنائي
وصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي، نظير التقلبات الائتمانية النادرة، التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال 2019 حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.
وحدة التقارير الاقتصادية
